الكاتب: Zakaria

واصل حزب التجمع الوطني للأحرار، مساء السبت من مدينة سيدي قاسم، الواقعة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، تنزيل برنامج الإنصات “100 يوم 100 مدينة صغيرة ومتوسطة”، الذي كان قد أطلقه عزيز أخنوش رئيس الحزب من مدينة دمنات. وحضر في محطة سيدي قاسم، من برنامج الإنصات، عن المكتب السياسي، كل من أنيس بيرو ومحمد بودريقة، إلى جانب منسقي الحزب الجهوي والمحلي وعدد من المناضلين والمناضلات. وفي كلمة له قال محمد بودريقة، عضو المكتب السياسي للحزب، “إن هذا البرنامج جاء بعدما تأكدنا كمواطنين أننا فقدنا الثقة في الأحزاب السياسية والسياسيين وتشابه في البرامج عبر “كوبي كولي”. وأشار بودريقة، في هذا السياق إلى أنه وبإشراف من عزيز أخنوش قرر الحزب إطلاق برنامج “100 يوم 100 مدينة”، كبرنامج متميز، لافتا إلى أنه يهدف إلى رصد مشاكل كل مدينة قائلا: ” أنا عارف أن مشاكل سيدي قاسم ماشي هي مشاكل القنيطرة وماشي هي مشاكل الدار البيضاء ولا الرباط”. ووعد القيادي بحزب “الأحرار” ساكنة سيدي قاسم، بتبني تصور المشاركين والمشاركات في ورشات البرنامج، وطرحه للنقاش داخل الحزب للخروج بحلول ناجعة للمشاكل المطروحة. ودعا بودريقة، في الوقت ذاته الحاضرين إلى المشاركة في الفعل السياسي، وعدم الامتناع عن التصويت في الاستحقاقات الانتخابية، قائلا في هذا السياق :”خاصكم تعرفو أن العزوف عن التصويت في الانتخابات هو لي كيسبب لينا هاد المشاكل سواء في قطاعات الصحة أو التعليم او التشغيل” مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه “لا يدعو إلى التصويت على حزب “الأحرار” بل عما سماه “المعقول” أو الشخص المناسب في المكان المناسب”. ومن جانبه قال أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي: “إن اجتماعنا اليوم كان بدافع الرغبة في التغيير إلى جانب أزيد من 500 مشارك ومشاركة اغلبهم ليس لديهم أي انتماء أو قبعة حزبية غير الانتماء إلى إقليم سيدي قاسم ورغبتهم في إعلامنا بمشاكلهم ودعوتهم لنا للمساهمة في إيجاد حلول لها”. وأضاف المسؤول الحزبي قائلا: “إن مدينة سيدي قاسم المعروفة بالرياضة والفلاحة والصناعة والتي كانت تستقطب اليد العاملة من مدن أخرى، أضحت حسب انخراطي في النقاش مع عدد من المشاركين في الموائد المستديرة، تعاني من ضعف التشغيل والبطالة”. وأشار بيرو، إلى أن الحزب مؤمن من خلال برنامج 100 يوم 100 مدينة أن المغرب يملك الطاقات والمؤهلات لافتا إلى أن الوضع الذي يعيش عليه إقليم سيدي قاسم يمكنه أن يتغير ويتقدم بشرط أن يكون هذا الاجتماع هو الانطلاقة وحمل هم الإقليم والمساهمة فيه عبر لقاءات متواصلة والتوصل الدائم. وختم القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار قائلا: “كتعرفو أن من سمات عزيز اخنوش رئيس الحزب انه من عاهد وفى، واحنا كنبنيو معاكم الثقة ماشي بالأقوال وإنما بالأفعال وبغينا كمسؤولين سياسيين وكمواطنين نكونو في مستوى الرؤية الملكية للملك محمد السادس لمغرب المستقبل”.

يُواصل حزب التجمع الوطني للأحرار تنزيل برنامجه التواصلي “100 يوم 100 مدينة”، ليحط الرحال أمس السبت 15 فبراير 2020، بإقليم مولاي يعقوب، التزم من خلاله الحزب بالإنصات إلى المواطنات والمواطنين الذين حضروا هذا اللقاء بكثافة، للحديث عن همومهم ومشاكل منطقتهم، وأيضا اقتراحاتهم لمواكبة الركب التنموي، في أفق بلورتها ضمن برامج الحزب الانتخابية مستقبلا. وبهذه المناسبة، أكّد محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، خلال كلمته، أن هذا اللقاء الفريد من نوعه، ليس لإلقاء الخطابات وتوزيع الكلام، بل للإنصات لهموم ومشاكل الساكنة وتدوينها، معتبرا أن الأمر يتعلق بفرصة للاشتغال بشكل جماعي وتضامني لإيجاد الحلول، من خلال تبني الأولويات والاشتغال عليها ورفعها بعد استكمال برنامج “100 يوم 100 مدينة”. وسجّل بوسعيد أن ساكنة إقليم مولاي يعقوب، من خلال مشاركتها في هذا اللقاء، تعاني من نفس المشاكل التي يعاني منها المغاربة في كل ربوع المملكة. وتأسف بوسعيد على واقع قطاع الصحة بالمنطقة، الذي يعرف خصاصا مهما، بسبب تمركز الأطباء بمدينتي الرباط والدار البيضاء، قائلا: “مع الأسف الهوامش ليس بها أطر، كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية”، وهو ما يدعو، حسب بوسعيد، إلى العمل على توزيع عادل للأطر الصحية والأطباء في كل ربوع المملكة”. ولفت بوسعيد إلى أن قطاعي التعليم والتشغيل يعرفان تدهورا كبيرا إلى جانب قطاعات أخرى، وأيضا حاجة المنطقة إلى بعض الأنشطة الصناعية من قبيل الصناعات الغذائية، الذي يجب أن يحظى باهتمام أكبر نظرا لخصوصية المنطقة ومدى ارتباطها بهذا القطاع الفلاحي. وتحدث عضو المكتب السياسي للحزب، على انحراف الشباب وتفشي ظاهرة المخدرات التي تتسبب في تدمير عقول الشباب وعزيمتهم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم، مشيرا إلى علاقة الظاهرة بالبطالة والإحباط والفقر. من جهته، ذكّر محمد شوكي، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأن مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، بمثابة برنامج عملي ودقيق يتوخى من خلاله الحزب الاستماع للناس بالمدن الصغيرة والمتوسطة، في إطار مقاربة تشاركية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف منها هو الخروج بتوصيات ومقترحات، يمكن للحزب بلورتها والخروج بعرض اجتماعي واقتصادي لتغيير واقع الجماعات القروية لتتحضر، وأيضا الجماعات الحضرية التي تعرف إكراهات حقيقة. وبهذه السياسة التي يتبعها حزب “الأحرار”، يضيف شوكي، سيقوم الحز ببناء الثقة مع المواطنات والمواطنين المغاربة في كل مناطق المغرب، لافتا إلى أن الحزب يحاول بناء مسار جديد مبني على الثقة والنزاهة، وبعيد عن منطق الانتخابات، وذلك من أجل مغرب جديد. وارتباطا بذلك، أوضح محمد طائف المنسق الإقليمي للحزب، أن هذا البرنامج الجرّيء والطموح الذي تبناه عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بمثابة أرضية للاشتغال بمختلف المجالات، وأنه مناسبة لإيلاء مناطق المغرب العميق الأهمية المطلوبة جراء الإهمال الذي طالها بسبب السياسات السابقة، وكذا الإنصات للساكنة للتعبير عن مشاكلها والإكراهات التي تعرفها كل منطقة، بكل صراحة وتلقائية، ليتمكن الحزب من تبني هذه المقترحات وتشخيصها بواقعية ومسؤولية في أفق بلورتها مستقبلا. وتطرق المنسق الإقليمي إلى الاختلالات والمشاكل التي تعرفها المنطقة، حيث خص بالذكر قطاع الفلاحة الذي يعد العصب الحيوي بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول وخلق مشاريع كبرى تماشيا مع التوجيهات السامية في هذا المجال، مذكرا برغبة الحزب في بناء علاقة مع المواطن في إطار المقاربة التشاركية وجعله جزء مهما في إيجاد الحلول، بهدف القطع مع العلاقات العمودية وسياسات المركز التي بينت ممارستها محدوديتها وعدم قدرتها على الارتقاء إلى تطلعات المواطنين. وتروم هذه المبادرة، التي ستتواصل إلى غاية شهر يوليوز 2020، إشراك المواطنين بالمدن الصغيرة والمتوسطة والخروج بتوصيات بشأن البنيات التحتية، والخدمات العامة بقطاعات الصحة والتعليم والتشغيل والاستثمار والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة.

تستمر القافلة التواصلية “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها حزب التجمع الوطني للأحرار في إشراك المواطنين لتشخيص مشاكلهم واقتراح الحلول، حيث حطت صباح اليوم السبت 15 فبراير بمدينة قلعة السراغنة، واحدة من أهم حواضر جهة مراكش آسفي. وأكد المختار بلفايدة المنسق الاقليمي للحزب بقلعة السراغنة، في كلمته الافتتاحية خلال اللقاء، الذي احتضن أزيد من 40 ورشة عمل، وحضره أزيد من 600 مشارك و مشاركة، أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هي “التواصل والانصات لساكنة المدينة”. وأضاف قائلا: “نطمح لتحرير طاقاتكم ونعدكم بأخذ مقترحاتكم على محمل الجد، على أن نقدم لكم في نهاية هذا اللقاء تقريرا عن تفاصيل ما جرى في أطوار اللقاء وعن التوصيات التي طرحتموها والتي سنرفعها بدورنا للمكتب السياسي”. من جهته، أكد جمال كنيون، كاتب الاتحادية المحلية بالمدينة، على أن لقاء قلعة السراغنة بمثابة استشارة عمومية هدفها صياغة عرض سياسي خاص بالحزب للترافع عنه في مختلف المحطات الانتخابية المقبلة، على أن يحترم هذا العرض السياسي خصوصية كل مدينة على حدى. ووصف كنيون هذه المبادرة بـ “التمرين الديمقراطي غير المسبوق الذي يأتي بالتزامن مع عمل لجنة النموذج التنموي التي عينها الملك قبل شهور قليلة، والتي ساهم فيها الحزب بمجموعة من التوصيات وهي نفسها التي سبق وأن تم أدرجها في كتاب مسار الثقة. في الاتجاه ذاته، أكد عادل الزايدي، عضو المكتب السياسي للحزب أن مدينة قلعة السراغنة تشتهر بالقطاع الفلاحي وخاصة إنتاج زيت الزيتون، مذكرا بإطلاق استراتيجية جديد للنهوض بالقطاع الفلاحي تحمل اسم “الجيل الأخضر”، قائلا إنها ستشكل فرصة لخلق نخبة قروية جديدة من خلال الاستفادة من القطاع الخاص، عبر تمويل المشاريع بالعالم القروي لإنشاء الثروة و فرص الشغل. وذكر الزايدي بهدف مبادرة “100 يوم 100 مدينة”، كونها برنامج يستمع فيها السياسيون للساكنة، لبناء منصات للمعرفة وتقديم الأفكار والآراء ومنصة لتأسيس مجموعة من القيم التشاركية. وأوضح محمد القباج، عضو المكتب السياسي للحزب والمنسق بجهة مراكش آسفي، دور الشباب في التنمية، داعيا إلى ضرورة مواكبته. في هذا السياق قال القباج إن أغلب الورشات تحدثت عن بطالة الشباب ومشاكل قطاع الصحة. فعلى مستوى بطالة شباب، يقول القباج، إن الخطة التي أطلقها الملك محمد السادس مؤخرا لمنح قروض ميسرة للشباب الراغبين في إنشاء مقاولاتهم، تروم إدماج الشبااب في سوق الشغل، عبر خلق مشاريع خاصة. أما بخصوص قطاع الصحة، أوضح القباج أنها يحتاج إلى إرادة حقيقية وشجاعة سياسية، ومسؤولين أكفاء لتدبير لقطاع، مشيرا إلى أن مشاكل القطاع ليست في حاجة لحلول جاهزة بقدر ما هي في حاجة إلى إشراك مهنيي القطاع في طرح الحلول.

وقّع مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الأخضر والرقمي، يوم الخميس بالرباط، اتفاقية استثمارية لإحداث مصنع جديد لشركة “داري كوسبات” بسلا، مع حسن خليل، المدير العام للشركة، بقيمة 92 مليون درهم، ستمكن من إحداث 100 منصب شغل مباشر. وذكر بلاغ لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن هذه الاتفاقية، تتوخى مواكبة استثمارات شركة “داري كوسبات” العاملة في قطاع صناعة العجائن الغذائية والكسكس. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع البالغة قيمته 92 مليون درهم، من شأنه أن يحدث 100 فرصة عمل جديدة مباشرة، كما يرتقب أن يسمح أيضا لهذه الشركة المغربية بتطوير حصصها في سوق الصادرات وتعزيز موقعها بالسوق الوطنية. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار البرنامج التعاقدي (2017-2021) الموقع بين الدولة ومهنيي قطاع الصناعة الغذائية والرامي إلى تطوير وتنشيط القطاع من خلال مختلف تخصصاته وبالخصوص تلك المتعلقة بالتصدير. وأشار البلاغ إلى أن قطاع العجائن الغذائية والكسكس بالمغرب يضم 18 مقاولة تنجز رقم معاملات تبلغ قيمته 2 مليار درهم، منها 364 مليون درهم خاصة بالتصدير.

أبرز كل من محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، والمنسق الجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات، ومحمد أبوالرحيم، عضو المجلس الوطني للحزب، ومنسق “الأحرار” بعمالة سيدي مومن البرنوصي، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، دور الإنصات للموطنات والمواطنين في إغناء مقترحات “الأحرار” للنموذج التنموي الجديد. وجاء ذلك خلال ندوة نظمتها التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية سيدي مومن البرنوصي، وبإشراف من المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات، مساء أمس الجمعة بسيدي مومن، تحت عنوان “النموذج التنموي الجديد قراءة في مقترحات التجمع الوطني للأحرار”. وشارك في هذا اللقاء كل محمد بوسعيد، عضو المكتب السياسي، والمنسق الجهوي بجهة الدار البيضاء-سطات، ولحسن السعدي، رئيس الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، ومحمد أبوالرحيم، عضو المجلس الوطني للحزب، ومنسق “الأحرار” بعمالة سيدي مومن البرنوصي، وياسين عوكشا، رئيس المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية لجهة الدار البيضاء-سطات. وتحدث محمد بوسعيد، وزير المالية السابق، بعد أن أشاد بحضور العنصر النسوي بشكل مكثف لهذا اللقاء، بإسهاب عن النموذج التنموي الحالي، وعن مدى استنفاده لمداه على الرغم من أنه حقق بعض الأمور المهمة خصوصا في بعض المجالات، إذ أن التنمية لا يستفيد منها كل المواطنات والمواطنين في كل ربوع المملكة، كما أنه هذا النموذج التنموي خلق تفاوت اجتماعي ومجالي، لأن الثروة لا يتم توزيعها بالطريقة التي يستفيد منها الجميع، وهذا ما جعل جلالة الملك محمد السادس، يدعو في خطابه إلى إعداد نموذج تنموي جديد. وبعد أن أشار المتحدث نفسه إلى أن لجنة النموذج التنموي التي عينها جلالة الملك تسلمت مجموعة من المقترحات من مختلف القوى الحية في البلاد، حتى يكون النموذج التنموي الجديد كما قال جلالة الملك “مغربي مغربي”. ولأن النموذج التنموي الجديد، الذي سيأتي بمجموعة من الإصلاحات والاختيارات والتدابير والسياسات العمومية الجديدة، سيكون صالحا لعشرين سنة المقبلة، شدّد بوسعيد على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأولويات، على غرار الصحة والتعليم والتشغيل، والتفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية، التي تُعيق تقدم وتطور البلاد. وأشار بوسعيد إلى النموذج التنموي لا يشكله فقط المجال الاقتصادي، بل هذا الأخير مجرد جزء من هذا النموذج التنموي، مشيرا إلى أنه يركز على مجالات مختلفة على غرار المجال الاجتماعي والثقافي والسياسي والهوية والقيم بالإضافة إلى الاقتصادي، وغيرها من المجالات، مردفا أنه باختصار هو مشروع مجتمعي شامل. وذكّر عضو المكتب السياسي بأن المغرب يتوفر على إمكانات ومؤهلات مهمة، من قبيل الاستقرار والموقع الجغرافي المتميز وطاقات بشرية هائلة، ومواطنات ومواطنين يحبون بلادهم، وهي نقاط قوة يجب أن يتم استثمارها لتنمية البلاد. ومن جهته، أشاد محمد أبو الرحيم، بالحضور المكثف لمناضلات ومناضلي “الأحرار” لهذه الندوة، وأيضا فعاليات المجتمع المدني، وخصوصا النساء، اللائي شاركن عبر مداخلاتهن في هذا اللقاء، مؤكدا في نفس الوقت أن اختيار النموذج التنموي كموضوع لهذه الندوة، يأتي نظرا لأهميته الكبرى. وأكّد المتحدث نفسه على ضرورة مشاركة الجميع في هذا النقاش، وذلك لإغناء مقترحات الحزب، مضيفا أن الجميع يعرف تشخيص المشاكل، المتمثلة أساسا في التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفساد والريع وغيرها من الإشكالات، لكن الأصعب هو اقتراح الحلول. وهو ما يفرض، حسب أبوالرحيم، الكثير من المجهودات، ولهذا الحزب فتح باب التفاعل مع المواطنات والمواطنين في كل ربوع المملكة، للإنصات لهم ولمشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بعد التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى ضرورة إعداد نموذج تنموي جديد بعد أن استنفد السابق مداه. وأشار أبوالرحيم إلى أن الحزب انكب على الاشتغال بجميع هيئاته وأطره من أجل صياغة مقترحات، من خلال مجموعة من المقترحات التي توصّل بها من خلال الإنصات للمواطنات والمواطنين، وذلك في إطار كتاب “مسار الثقة”، الذي ركّز بالأساس على الأولويات الثلاث، التشغيل والصحة والتعليم.

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الخميس، أن المشاريع التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بجهة سوس – ماسة، “تندرج في إطار الاستدامة، وتعود بالفائدة على الساكنة، وتشكل قاطرة لفلاحتنا”. وأشار أخنوش، في تصريح للصحافة بمناسبة إطلاق جلالة الملك لأشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، إلى أن هذا المشروع الهام الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4.41 مليار درهم، يروم تعزيز وتنويع مصادر التزود بالماء الشروب ومياه الري. وأضاف أن هذا المشروع يروم أيضا مواكبة الطلب على هذه المادة الحيوية، وضمان الأمن المائي ومكافحة الانعكاسات المرتبطة بانخفاض المياه الجوفية والتغيرات المناخية. وأبرز الوزير أن هذا المشروع سيساهم في تنمية الجهة وتحسين هيكلة “منطقة جديدة للري أطلقها جلالة الملك اليوم والتي ستكون جاهزة خلال السنة المقبلة”. وبخصوص مشروع غرس 100 هكتار من الأركان، الذي أطلقه جلالة الملك بجماعة إيمي مقورن، أكد أخنوش أنه يندرج في إطار برنامج شامل لتطوير غرس الأركان، حيث سيتم غرس 10 آلاف هكتار في مناطق شجر الأركان و2000 هكتار من النباتات العطرية والطبية في جهات سوس- ماسة ومراكش-آسفي وكلميم-واد نون، مضيفا أن هذا المشروع سيمكن، في إطار الفلاحة التضامنية، من مضاعفة الإنتاج خلال السنوات المقبلة. من جهة أخرى، أكد الوزير أن مشروع عصرنة المدار السقوي لأولوز على مستوى إقليم تارودانت، بلغت كلفته الإجمالية 470 مليون درهم، موضحا أنه سيتم تهيئة مساحة تقدر بنحو 4500 هكتار ستسمح بعصرنة واستبدال شبكة الري التقليدية بشبكة للري بالتنقيط وبنظام القنوات، الشيء الذي سيمكن “من تحسين النجاعة على مستوى تدبير المياه وتقليص الاستهلاك إلى أقل من 50 في المئة بهذه الجهة، علاوة على الرفع من القيمة المضافة ومداخيل الفلاحين”.

أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بقطاع المياه والغابات، “غابات المغرب” تعتمد على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة، وتروم بذلك مصالحة المغاربة، بمختلف شرائحهم، مع المجال الغابوي لبلادهم. وسجل أخنوش، في كلمة ألقاها بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة حفل إطلاق الاستراتيجيتين الجديدتين “الجيل الأخضر 2020-2030” و”غابات المغرب”، أن المساحات الغابوية، التي تبلغ حوالي 9 ملايين هكتار، توجد اليوم في وضعية متدهورة تتجلى في تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17 ألف هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و30 في المائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية، مبرزا أنه في ظل هذه الصعوبات، تواجه الغابة المغربية اليوم تحدي الدخول في مرحلة جديدة، لجعل القطاع أكثر تنافسية وعصرنة. وأوضح في هذا السياق، أن هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تندرج على المدى المتوسط والبعيد للتنمية المستدامة، والتي تحظى باهتمام خاص من لدن جلالة الملك من منطلق أن تحدي النهوض بالثروة الغابوية الوطنية مسألة تهم كل الفئات وكل الأجيال، ترتكز على خمسة توجهات تتعلق بجعل الغابات مجالا للتنمية، وضمان التدبير المستدام للثروة الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية مع المستعملين، وتقوية القدرات الإنتاجية للغابات، وحماية التراث الطبيعي. وأضاف أخنوش أن هذه الاستراتيجية الجديدة تطمح، من خلال هذه التوجهات، إلى الرفع من نسبة نجاح عمليات التشجير، وإشراك فعال للساكنة، وتدبير أفضل على المستوى المحلي. ومن المنتظر في أفق سنة 2030، يقول الوزير، استدراك 30 سنة من تدهور الغطاء الغابوي، عبر إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، مبرزا أنه سيتم البدء في ذلك عبر تشجير 50 ألف هكتار سنويا في أفق بلوغ هدف تشجير 100 ألف هكتار سنويا بنهاية الاستراتيجية، وكذا خلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، وبلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية. ومن أجل تحقيق هذه النتائج، قال أخنوش إن الاستراتيجية الجديدة تقترح أربعة محاور رئيسية يهدف الأول منها إلى خلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، والثاني في تدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، والثالث منها إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية عبر رقمنتها، فيما يرتكز المحور الرابع على الإصلاح المؤسساتي للقطاع. وأضاف الوزير أنه تم، لكل من المحاور الاستراتيجية، تحديد برامج عمل لتحقيق الأهداف المرجوة، حيث يعتمد المحور الأول، المتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، على برامج إحداث أكثر من 200 منظمة محلية لتنمية الغابات، وإنشاء شبكة جديدة للتنشيط الترابي تضم أكثر من 50 منشط، والتعاقد مع الساكنة حول مراكز تشاركية من أجل حماية المساحات المشجرة. وفي ما يخص المحور الثاني المتعلق بتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، فقد تم، يضيف السيد أخنوش، تجديد أربع برامج أهمها تشجيع الاستثمار الخاص على مساحة 120 ألف هكتار، وتهيئة وتثمين شبكة المنتزهات الوطنية العشر، وحماية وتنمية المجاري المائية والعيون والضايات، بموازاة مع العناية بالثروة النباتية والحيوانية، مؤكدا أن محاربة التصحر ستظل ضمن المهام الأساسية. وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بتطوير وتحديث المهن الغابوية فيشمل برامج إنشاء مشاتل غابوية حديثة بمواصفات عصرية بشراكة مع القطاع الخاص، ورقمنة وسائل تدبير القطاع والمهن المتعلقة به، بينما يشمل المحور الرابع، المتعلق بالإصلاح المؤسساتي للقطاع، برامج إعادة هيكلة التنظيم المؤسساتي عبر خلق وكالتين، وتأهيل الموارد البشرية حسب خصوصيات المهن، وإنشاء قطب للتكوين والبحث. وأشار الوزير إلى أن المحور الأول المتعلق بالمقاربة التشاركية يرتكز على اعتماد تجمعات مستعملي الغابات على التنظيمات المحلية، لتنظيم الساكنة حول المصالح المشتركة، وقيام المنشطين الترابيين بالوساطة بين الفرقاء، وبإحصاء مستعملي الغابات والسهر على التزام الساكنة المنتفعة بالتقنيات المنظمة، وإحداث منظمات محلية لتنمية الغابات لتنسيق الأنشطة مع المستعملين في إطار برنامج مندمج وتكاملي، وبث المجلس الجماعي للغابات في الشؤون الغابوية بتنسيق مع كافة الفاعلين المحليين، وتعزيز مصداقية المجلس الإقليمي للغابات من خلال تكريس الحكامة على المستوى المحلي، وإحداث هيئة جهوية للغابات كفضاء جديد للحوار. كما سيقوم المجلس الوطني للغابات، على الصعيد الوطني، بدوره الكامل في التوجيه الاستراتيجي، على أن يتم، في معظم الغابات، تشجيع المستعملين وذوي الحقوق على تكوين تنظيمات سوسيو -اقتصادية أو تعاونيات ليصبحوا فاعلين في تدبير المجال الغابوي. وفي ما يتعلق بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف، أوضح السيد عزيز أخنوش أنه سيتم على مساحة 120 ألف هكتار العمل على وضع نموذج رابح /رابح، بإشراك القطاع الخاص، مؤكدا أن الطموح في هذا المحور يتمثل في تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي، مضيفا أنه لضمان نجاح تهيئة هذه المنتزهات سيضم كل منها منطقتين أساسيتين : (قلب المنتزه) الواجب حمايتها والمحافظة عليها، و(المنطقة المحيطة) التي تضم مرافق الاستقبال والأنشطة السياحية والترفيهية. ويخص المحور الثالث تطوير وتحديث المهن الغابوية، حيث أكد الوزير أنه لابد للمغرب أن يتوفر على مشتل غابوي عمومي بمواصفات عصرية، يضمن الحفاظ على الخاصية الوراثية للغابات الوطنية، وأن يفسح المجال للقطاع الخاص لإنتاج شتلات الأشجار الغابوية. وبخصوص محور الإصلاح المؤسساتي للقطاع، أكد الوزير أنه يعتبر أحد أهم الركائز لإنجاح هذه الاستراتيجية الجديدة، مبرزا أنه ستتم ترجمته عبر إحداث وكالتين هما وكالة المياه والغابات، التي ستسند إليها مسؤولية الإدارة السيادية في تدبير الملك الغابوي، ووكالة المحافظة على الطبيعة تناط بها مسؤولية تدبير المنتزهات الوطنية.

قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، في كلمة بين يدي جلالة الملك، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب.

هذه الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي تم اعدادها استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018).

وتعتمد الاستراتيجية الفلاحية الجديدة على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

وبهذا سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، ستعمل الاستراتيجية الجديدة على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

ويتعلق الأمر أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية. أما تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات “غابات المغرب”، فإنها تعتمد على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

هذه الاستراتيجية، كما قدمها أخنوش أمام جلالة الملك، تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية “غابات المغرب” حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وسيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بجماعة اشتوكة آيت باها، حفل إطلاق الاستراتيجية الفلاحية الجديدة لتطوير القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020-2030″، والاستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب”.

وفي بداية هذا الحفل، تم عرض شريط مؤسساتي يسلط الضوء على دينامية التنمية التي عرفها القطاع الفلاحي خلال العقد الأخير، بفضل مخطط المغرب الأخضر، مع شهادات لفلاحين مستفيدين من هذا البرنامج.

إثر ذلك، قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، في كلمة بين يدي جلالة الملك، الخطوط الكبرى للاستراتيجية الفلاحية الجديدة “الجيل الأخضر 2020-2030″، وللاستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع المياه والغابات “غابات المغرب”.

وأشار السيد أخنوش إلى أنه تم إعداد الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي استلهاما من التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018).

وذكر الوزير بأن جلالة الملك دعا في هذا الخطاب “لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”، بهدف “انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن”.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع.

وتوقف السيد أخنوش عند المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه صاحب الجلالة في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.

وتابع السيد أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر مكن من تضاعف الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، والرفع من حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو -اقتصادي، مشيرا إلى أن المخطط مكن، على المستوى الاجتماعي، من خلق فرص الشغل والرفع من معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.

وفي ما يتعلق بالاستدامة، مكن مخطط المغرب الأخضر من اقتصاد مياه الري، وتعزيز مقاومة الفلاحة وخفض الاعتماد على الزراعات المتوقفة على التساقطات، إضافة إلى إرساء دينامية لإدماج الفلاحة الصغيرة والمتوسطة، إذ استفاد منها 2.7 مليون فلاح.

وأشار السيد أخنوش إلى أن القطاع الفلاحي المغربي يطمح اليوم للانتقال لمرحلة جديدة من تطوره، موضحا أن الاستراتيجية الفلاحية الجديدة ستعتمد على ركيزتين، وتهم الركيزة الأولى العناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألف إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350.000 شاب.

كما أكد الوزير أنه سيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

وتتعلق الركيزة الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية، من خلال تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية.

ولهذه الغاية، يضيف السيد أخنوش، فإن الرؤية الاستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم بحلول سنة 2030، وتحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوق للجملة وأسواق تقليدية.

وأبرز أن الأمر يتعلق أيضا، بمقاومة واستدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، لافتا إلى أنه من المقرر منح الاعتماد لـ120 مجزرة عصرية، ومضاعفة المراقبة الصحية.

وأكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيتطلب نموا لميزانية القطاع في حدود 2,5 بالمائة سنويا، ابتداء من سنة 2020.

وبخصوص الاستراتيجية الجديدة المتعلقة بقطاع المياه والغابات “غابات المغرب”، فقد أبرز السيد أخنوش أهمية الفضاءات الغابوية، التي تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، ووظائفها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد في هذا الإطار، أن الغابة المغربية توجد في وضعية متدهورة، لاسيما تدهور الغطاء الغابوي على مساحة 17.000 هكتار سنويا، ومحدودية قدرة إنتاج الخشب بالغابات المؤهلة للإنتاج المكثف في نسبة تتراوح بين 20 و 30 بالمائة، وضعف تثمين غابات البلوط الفليني (chêne-liège)، واستغلال مفرط للحطب وللمجالات الرعوية.

ولتعزيز تنافسية وعصرنة القطاع، تعتمد الاستراتيجية الجديدة للمياه والغابات على نموذج تدبير مندمج ومستدام ومنتج للثروة.

وقال الوزير إن هذه الاستراتيجية تروم جعل الغابة فضاء للتنمية، وضمان تدبير مستدام أفضل للموارد الغابوية، واعتماد مقاربة تشاركية تشرك المستعملين، وتعزيز القدرات الإنتاجية للغابات والمحافظة على الموروث الغابوي.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف، في أفق سنة 2030، إلى إعادة تغطية أكثر من 133 ألف هكتار، وخلق 27 ألف و500 منصب شغل مباشر إضافي، فضلا على بلوغ عائدات تثمين سلاسل الإنتاج والسياحة البيئية 5 مليارات درهم كقيمة تجارية سنوية.

ومن أجل تحقيق هذه النتائج، تتمحور استراتيجية “غابات المغرب” حول 4 محاور رئيسية، تتعلق بخلق نموذج جديد بمقاربة تشاركية، تكون الساكنة أول شريك في تدبيره، وبتدبير وتطوير الفضاءات الغابوية حسب مؤهلاتها، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المهن الغابوية من خلال إحداث مشاتل غابوية حديثة وإدماج الآليات الرقمية، وكذا الإصلاح المؤسساتي للقطاع عبر تأهيل الموارد البشرية ووضع قطب للتكوين والبحث وخلق وكالة للمياه والغابات وأخرى للمحافظة على الطبيعة.

كما سيتم بموجب نفس الاستراتيجية تهيئة وتثمين المنتزهات الوطنية العشر، وذلك من أجل إرساء تنمية اقتصادية واجتماعية مع المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي والمجالي.

وخلص الوزير إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الاستراتيجيتين الجديدتين ابتداء من هذه السنة، بما في ذلك التنزيل الترابي لها حسب خصوصيات ومؤهلات كل جهة، وذلك بتنسيق وتعاون مع جميع المتدخلين، ووفق مبادئ الحكامة الجيدة من حيث التتبع والتقييم المستمرين، وكذا مؤشرات النجاعة والأداء، معربا عن الأمل في أن تكونا رافعة حقيقية للتنمية، وأن تكون مستجيبة لطموحات وانشغالات جلالة الملك.

وبهذه المناسبة، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على إطلاق مشروع غرس 100 هكتار من الأركان بجماعة إيمي مقورن (1,8 مليون درهم)، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج غرس الأركان الفلاحي في إقليم اشتوكة آيت باها على مساحة 1250 هكتار.

ويكلف هذا البرنامج، الذي يهم 7 جماعات ويستفيد منه 729 شخص، استثمارات بقيمة 28 مليون درهم. ويشكل جزء من برنامج تنمية الأركان الفلاحي على مساحة 10 آلاف هكتار بجهات سوس -ماسة، مراكش -آسفي، وكلميم -واد نون.

ويعبئ هذا البرنامج الشامل (2017-2022) غلافا ماليا يبلغ 490 مليون درهم ممولة من طرف الصندوق الأخضر للمناخ (390 مليون درهم)، والحكومة المغربية (100 مليون درهم)، وتستفيد منه أقاليم الصويرة (2885 هكتار)، وتارودانت (1337 هكتار)، وسيدي إفني (627 هكتار)، واشتوكة آيت باها (1250 هكتار)، وكلميم (623 هكتار)، وتيزنيت (3188 هكتار)، وكذا عمالة أكادير إداوتنان (90 هكتار).

وأشرف صاحب الجلالة أيضا، على إطلاق أشغال إنجاز شبكة السقي انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر لأكادير، التي بلغت نسبة تقدم أشغالها 65 بالمائة.

وينسجم إنجاز هذه المحطة مع أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة في يناير الماضي، والرامي إلى دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية.

وتطمح هذه المحطة، التي تبلغ مساحتها 20 هكتارا والمتموقعة على مسافة 40 كيلومترا شمال أكادير على موقع ساحلي شمال منطقة الدويرة بجماعة انشادن بالحظيرة الوطنية لسوس ماسة، إلى تلبية حاجيات أكادير الكبير من الماء الصالح للشرب ومياه السقي بسهل اشتوكة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يشكل ثمرة شراكة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب نظرا لندرة عرض الموارد التقليدية، والحفاظ على الفرشة المائية (عجز سنوي للمياه الجوفية يقدر بـ90 مليون متر مكعب).

كما يهدف أيضا، إلى تأمين التزويد بالماء الشروب ومياه الري بسهل اشتوكة (15 ألف هكتار)، والحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة، خصوصا الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من خبرة القطاع الخاص.

ويعتمد هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 4,41 مليار درهم، 2,35 مليار منها مخصصة لمكون الري و2,06 مليار لمياه الشرب، والأول من نوعه بإفريقيا، على وضع أفضل التقنيات، لاسيما تقنية التناضح العكسي، والمعدات الموجودة في مجال تحلية مياه البحر وتوزيع المياه.

وقد اعتمد هذا البرنامج على إنجاز قناتين لأخذ مياه البحر كل واحدة مكونة من مأخذ للمياه ومن قناة بقعر البحر، يبلغ طول كل واحدة منهما 1100 مترا، وقناة لتصريف المحاليل يبلغ طولها 600 مترا، ومحطة للتحلية والبنيات التحتية للسقي (خزان، و5 محطات للضخ، و22 كلم من قناة المد، وشبكة من 489 كيلومترا من قنوات التوزيع).

وستبلغ السعة الإنتاجية لوحدة التحلية المرتقب انطلاق الأشغال بها في مارس 2021، في مرحلة أولى، 275 ألف متر مكعب في اليوم (125 ألف متر مكعب في اليوم لمياه الري، و150 ألف متر مكعب في اليوم للماء الشروب)، كما ستبلغ سعتها الإنتاجية المستقبلية 400 ألف متر مكعب في اليوم، ستكون مقسمة مناصفة بين الفلاحة والماء الشروب.

وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بإنجاز المنشآت الضرورية لنقل مياه البحر المحلاة لتصل إلى خزان وكالة التوزيع بأكادير Ramsa (رامسا)، بمدخل المدينة، بغلاف مالي يبلغ 363 مليون درهم.

وتنضاف إلى هذه المنشآت، منشآت أخرى للتغذية الكهربائية لمشروع التحلية انطلاقا من مركب مصدر تيزنيت بمبلغ إجمالي يبلغ 92 مليون درهم.

وفي إطار تطوير القطاع الفلاحي دائما، تعرف جهة سوس -ماسة أيضا إنجاز مشروع عصرنة المدار السقوي لأولوز على مستوى إقليم تارودانت.

ويخص هذا المشروع الذي تبلغ مساحته 4486 هكتارا الجماعات الترابية لأولوز وإد أوكماض والفايض، وتستفيد منه حوالي 6 آلاف استغلالية فلاحية يتم استغلالها في إطار فدرالية مكونة من 7 جمعيات لمستعملي المياه لأغراض زراعية.

ويهدف هذا المشروع الذي تبلغ كلفته الإجمالية 470 مليون درهم إلى عصرنة شبكة الري التقليدي، واقتصاد وتثمين مياه الري، وتكثيف وتحسين الإنتاج الفلاحي وتحسين دخل الفلاحين للرفع من القيمة المضافة للهكتار من 4 آلاف درهم إلى 28 ألف درهم.

تقوم رئيسة مجلس جهة كلميم – واد نون، امباركة بوعيدة، حاليا بزيارة عمل إلى نيوزيلندا، في إطار أنشطة الدورة الثانية للأسبوع المغربي في نيوزيلندا، التي تنظمها سفارة المغرب لدى هذا البلد. وعقدت بوعيدة، خلال هذه الزيارة التي بدأتها في العاشر من فبراير الحالي وإلى غاية 14 منه، اجتماعات مع فاعلين سياسيين واقتصاديين في منطقة ولينغتون الكبرى، وخاصة مع عمدة العاصمة النيوزيلندية، آندي فوستر، ورئيس المجلس الجهوي لولينغتون الكبرى، داران بونتر. وتمحورت هذه الاجتماعات حول تدارس سبل تفعيل آليات تبادل الخبرات بين السلطات المحلية، وخاصة في مجال الحكامة الترابية والتنمية الاقتصادية. وقدمت بوعيدة، بهذه المناسبة، سياق وأهداف اعتماد هيكلة ترابية جديدة في المملكة في إطار الجهوية المتقدمة. وأكدت، في هذا الصدد، على إرادة المملكة للنهوض بديمقراطية محلية فعالة ونشطة تهدف إلى ضمان تنمية قوية ومستدامة ومتوازنة في مختلف جهات المغرب. كما استعرضت رئيسة الجهة أبرز المشاريع المهيكلة التي تم تفعليها في جهة كلميم – واد نون، وخاصة ما يهم تحسين شبكة الطرق التي تربطها بباقي مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الشراكة بين الجهة والحكومة المركزية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا الورش. وقدمت بوعيدة، من جانب آخر، لمحة عامة عن سياسات الجهة الرامية إلى النهوض بالتنمية الاقتصادية وفرص الشغل، وخاصة لفائدة الشباب والنساء. كما أشارت إلى الأولوية التي توليها الجهة لبعد الاستدامة في مختلف المشاريع القائمة، وخاصة ما يتعلق بتدبير الموارد الجوفية، من خلال بناء وحدات لتحلية المياه و تطوير الطاقات المتجددة. ومن جهته، أبرز سفير المملكة في نيوزيلندا مع الإقامة في كانبيرا، كريم مدرك، أهمية إدماج بعد التعاون البين – إقليمي، من أجل توسيع نطاق العلاقات الثنائية بين الرباط وولينغتون. وأشار مدرك إلى أنه بالإضافة إلى الإمكانات الملموسة لفرص تعزيز التبادلات التجارية بين المقاولات الصغرى والمتوسطة في كلا البلدين، فإن التعاون على المستوى الترابي يكتسي بعدا إنسانيا لا يمكن إغفاله والذي يعزز الفهم المتبادل الأمثل للتاريخ والثقافات بكلا البلدين.

أكدت نوال المتوكل، عضو مجلس إدارة محمد السادس للأبطال الرياضيين وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، على أهمية المحادثات والتبادلات مع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. واستعرضت المتوكل خلال اجتماع عقد الثلاثاء بمقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان مع وفد من مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، رؤية ومهمة المؤسسة والأعمال الاستثنائية التي أنجزتها منذ إحداثها في عام 2011. من جهته قال منصف بلخياط رئيس المؤسسة إن الهدف من هذا الاجتماه هو تبادل التجارب، “لدى اللجنة بعض التجارب التي يمكننا تطبيقها داخل المؤسسة، ولا سيما اتفاقية عالمية مع وكالة التوظيف المؤقتة أديكو لمساعدة الأبطال على إيجاد عمل”. واقترحت المؤسسة، من جانبها، تطبيق نموذجها للنجاح من حيث الحكامة والهيكلة القانونية ونموذج الأعمال، بحيث يمكن للجنة اختبار هذه الفكرة في بعض البلدان قبل تقديم مشروع لها على الصعيد العالمي. وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، توماس باخ، عن اعتزازه بالشراكة التي تربط بين اللجنة ومؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، مشيدا بالتجربة والعمل الذي أنجزته المؤسسة وداعيا إلى تعزيز التعاون والتبادل بين الشريكين. ونوه باخ، الذي تابع الشروحات المقدمة باهتمام كبير، بالجهود التي بذلتها المؤسسة، مشجعا اياها بالاستمرار على نفس النهج. وشكل هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الوفد المغربي لتقديم خطة عمل المؤسسة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وحصيلة إنجازاتها في خدمة الأبطال الرياضيين وعملها اليومي. وكلف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الذي دعا الى إقامة تعاون بين المؤسسة واللجنة، رئيس لجنة التضامن داخل اللجنة الأولمبية الدولية جيمس ماكلويد “بالنظر في إقامة جسور التعاون بين الشريكين”.

عقد أعضاء الفرع الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار بطانطان، أول أمس الثلاثاء، اجتماعا لهم لتقييم برنامج المنظمة إقليميا، وعرض برنامج السنة الجارية. وحضر اللقاء كل من الكاتب الإقليمي للحزب ورئيس الفرع الإقليمي للمنظمة ورئيس الهيئة التجمعية لأطر التربية والتكوين. وتماشياً مع برنامج المكتب الوطني، تسعى المنظمة الإقليمية للتجار الأحرار، لتدشين مرحلة جديدة من عملها وضعت لها مخطط عمل متكامل على مجموعة من المستويات، ومن المنتظر تنزيله بشكل تدريجي خلال السنة الجارية، وفق رؤيتها بشراكة تامة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وقصد تحقيق أهدافها وإنجاز برامجها وتعزيز دعائم الحزب وإشعاعه وإرساء قواعده واستقطاب منخرطين ومتعاطفين مع الحزب من التجار. وكان الاجتماع أيضا فرصة للتحضير للقاء الجهوي للمنظمة، المنتظر تنظيمه في الأيام المقبلة بمدينة سيدي إفني، وناقش الحاضرون الأهداف المسطرة، والمواضيع المراد طرحها للنقاش، مع توزيع المهام لإنجاح ذلك. وفي السياق ذاته، دعا أعضاء الفرع الإقليمي للمنظمة الوطنية للتجار الأحرار، جميع التجار، الراغبين في حضور هذا اللقاء المفتوح، لتسجيل أسمائهم وتأكيد حضورهم عن طريق التواصل مع ممثلي الفروع الإقليمية الأربعة كل بكل من طانطان، وكلميم، وسيدي إفني وأسا الزاك. وتؤكد المنظمة على الاستمرار في تأسيس المكاتب والفروع الجهوية والإقليمية، وتقوية تموقعها ورفع قاعدة المنخرطين، وتطوير النقاش الداخلي واقتراح إجراءات وحلول في صالح التاجر والترافع من أجل تبنيها من طرف الحكومة. وتشدد المنظمة أيضا على ضرورة التأطير الاقتصادي والاجتماعي للتاجر وتقوية قدراته.