مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يهدف لتعزيز مهام واختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية اليوم الخميس، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 08.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، خلال تقديمه لمشروع القانون تلاها بالنيابة عنه، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، إن مشروع القانون ينسجم مع الرؤية الملكية الرشيدة التي تهدف الى تحويل الغرف الى رافعة حقيقة لاستثمار منتج من خلال القيام بدورها الاقتصادي في التحفيز على خلق الثروات والاستثمار وخلق فرص الشغل والمساهمة في انجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي ولعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة تجاه منتسبيها.

ويهدف مشروع القانون، حسب الوزير، إلى تعزيز مهام واختصاصات الغرف وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي وتحسين أداء ومردودية الغرف وجعلها قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا مؤثرا على الصعيد الجهوي، وكذا تحقيق الانتقائية والتنسيق بين الغرف ومختلف الفاعلين المحليين والجهويين وكذا السلطات والهيئات العمومية الأخرى والرفع من مردودية الغرف من خلال تسهيل عمل أجهزة الحكامة المعتمدة عليها.

وتتجلى أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون في التنصيص على امكانية ابرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي، وامكانية ابرام اتفاقية شراكة مع الجماعات من أجل انجاز مشروع أو نشاط بفائدة مشتركة، وابرام اتفاقية شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية قي قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات قصد تقديم خدماتها على المستوى الجهوي، ومراجعة تكوين وطريقة انتخاب المكتب عبر فوز اللائحة التي تحصل على أغلبية الأصوات بكافة المناصب.