هذه مقترحات فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين حول مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار، مجموعة من المقترحات تهم اللغة الأمازيغية في مقترح تغيير وتتميم النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تروم إدخال بعض التعديلات على الصيغة التوافقية في بعض مواد هذا المقترح، المرتبطة أساسا باللغة الأمازيغية.

ويتعلق الأمر باقتراحات عامة حول المادة 22 من المقترح التوافقي، تهم “إضافة مواد بشأن موقع اللغة الأمازيغية بحروفها الأصلية “تيفيناغ” بجميع فضاءات الهوية البصرية للمجلس، المكتوبة منها والمرئية والإلكترونية”، إضافة إلى “إعمال اللغة الأمازيغية كتابة والتواصل بها بجميع أشغال المجلس الداخلية، وتلك الخاص بعلاقة المستشارين بالحكومة كما المواطنين والمواطنات”.

أما بالنسبة للمادة 23 من هذا القانون، فقد اقترح فريق “الأحرار” توفير المجلس للترجمة الفورية لأشغاله من اللغة الأمازيغية إلى اللغة العربية، ومن اللغة العربية إلى اللغة الأمازيغية”.

وبخصوص المادة 24 من المقترح التوافقي، اقترح “طبقا للمادة الأولى من القانون التنظيمي 26.16 السالف الذكر، يقصد باللغة الأمازيغية، مختلف التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، وكذا المنتوج اللساني والمعجمي الصادر عن المؤسسات والهيئات المختصة”، مع مقترح للتشطيب على “ويراد بأجهزة المجلس في مدلول هذا الباب، الهيئات التي لا تكتسي أشغالها طابعا سريا”.

واقترح في المادة 25، أن يتم تغيير “يتولى توفير”، بـ”يوفر” لتصبح الفقرة على الشكل التالي: “يوفر مكتب المجلس، الوسائل التي تكفل لأعضاء المجلس ولأعضاء الحكومة الذين يحضرون أشغاله، ولكل من يحضر هذه الأشغال بصفة رسمية، التعبير باللغة الأمازيغية، وفق المدلول المشار إليه في المادة 149-20 أعلاه”.

وفي نفس المادة، اقترح أيضا إزالة هذه الفقرة: “يصرح أعضاء المجلس والحكومة، قبل انعقاد الجلسة العامة المعنية، بالتعبير اللساني الأمازيغي، الذي يرغبون التدخل به.”

واقترح أيضا تغيير الصيغة التوافقية لإحدى فقرات المادة 26 من هذا المقترح التوافقي، ويتعلق الأمر بـ”يتعين على، مكتب المجلس بتشاور مع ندوة الرؤساء، اتخاذ التدابير المناسبة لتفعيل نظام التدرج في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب”.

لتصبح حسب مقترح “الأحرار”: “يمكن لمكتب المجلس، بتشاور مع رؤساء الفرق والمجموعات، وبمساعدة الهيئات الرسمية ذات الاختصاص عند الاقتضاء، أن يقرر، خلال فترة انتقالية محددة، نظاما للأولوية في توفير الترجمة الفورية، للتعبيرات اللسانية المتداولة في مختلف مناطق المغرب”.

أما بالنسبة للمادة 27 فقد همت المقترحات ما يلي: “تنقل أشغال الجلسات العامة وباقي أنشطة لمجلس المستشارين على القنوات التلفزية والإذاعات الوطنية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، مترجمة إلى التعبيرات اللسانية الأمازيغية المتداولة بمختلف مناطق المغرب، مع مراعاة أحكام المادة 149-23 أعلاه”.