شبيبة بني ملال خنيفرة تناقش التطور التاريخي للنظام السياسي المغربي في أولى لقاءات جامعتها الجهوية الرقمية

افتتحت منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة سلسلة العروض التكوينية المبرمجة في إطار الجامعة الجهوية الرقمية لكفاءات المستقبل مساء أول أمس الأربعاء بعرض حول “التطور التاريخي للنظام السياسي المغربي”.

وأطر هذا اللقاء الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية ومدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية، وسير أشغال اللقاء عادل الصومعي نائب رئيس منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة.

وأحاط المنظمون بالضوابط العامة للجامعة الجهوية الرقمية المنعقدة تحت شعار “شباب متمكن لمغرب ممكن”، كما أوضحوا أن الجامعة فضاء يعنى بتكوين وإعداد وتأهيل الشباب على مستوى الجهة، وفق برنامج للتكوين في الجانب النظري والتطبيقي عبر مرحلتين.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال منير الأمني رئيس منظمة الشبيبة التجمعية، إن فكرة تنظيم الجامعة الجهوية الرقمية تأتي في إطار تكييف أنشطة منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة مع الإجراءات الاحترازية التي فرضتها كوفيد19.

وأضاف أن تنظيم الجامعة الجهوية، جاء لتعزيز مكتسب رقمنة التكوين والتأطير وذلك بهدف إنضاج وعي سياسي واجتماعي لدى عضوات وأعضاء منظمة الشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، وتزويدهم بقناعات ومهارات ومعلومات حديثة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية، بهدف تكوين فوج شبابي متمكن من أساسيات العمل السياسي.

وفي معرض مداخلته، تحدث الدكتور خالد الشرقاوي السموني عن مراحل تطور الدستور المغربي، وكذا أهم محطات التاريخ السياسي بالمغرب منذ الاستقلال وتأثيرها على تطور الحياة السياسية.

واعتبر المتحدث ذاته، أن منهجية إعداد الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 في عهد جلالة الملك محمد السادس كانت متميزة عن سابقاتها، جمعت بين الخبرة والمساهمة البناءة لجميع أطياف المجتمع، مما أثمر دستورا من صنع المغاربة ولجميع المغاربة، يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ المغرب المعاصر ويكرس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة الى أن المرحلة الأولى للجامعة الجهوية الرقمية تتضمن 16 عرضا في محاور مختلفة ومتنوعة تتمحور حول مواضيع مرتبطة بمرتكزات النظام السياسي والدستوري في المغرب، وموضوع السلط والمؤسسات الدستورية في النظام السياسي المغربي، إضافة الى الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية في المغرب وآليات وتقنيات المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية.