فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يسائل وزير التجهيز والنقل عن الإجراءات المتخذة من أجل إعادة انطلاق القطاع

وجّه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، سؤالا شفويا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارته لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة مرحلة ما بعد الحجر الصحي من أجل إعادة انطلاق القطاع ومؤسساته.

وقال محمد البكوري، رئيس فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب الوزير، إن بلادنا اجتازت بنجاح هذه الفترة العصيبة، مردفا: “إلا أننا لا زلنا في دائرة الخطر، ما يفرض المزيد من الحذر واليقظة”.

وأضاف البكوري إن استئناف النقل العمومي الطرقي والسككي بين المدن في إطار التخفيف من تدابير الحجر الصحي يبقى قرارا إيجابيا انتظره المغاربة طويلا، مضيفا أن سؤال الإجراءات المواكبة لازال مطروحا.

خاصة، يضيف المتحدث نفسه، وأن فرض نصف الطاقة الاستيعابية للحافلات من شأنه أن يضاعف تعرفة النقل، في الوقت الذي يعاني فيه الجميع إشكالات مادية جراء التوقف عن العمل بفعل تداعيات الجائحة، ما سيثقل كاهل هؤلاء المواطنين ويضاعف من معاناتهم.

وعلى مستوى النقل السككي، أشار البكوري أنه يلاحظ في الأيام الأخيرة طوابير من الموظفين الذين يستقلون القطار يوميا بين محور الدار البيضاء الرباط والقنيطرة في المحطات، بسبب التقليص من عدد الرحلات والاكتفاء كذلك بنصف الطاقة الاستيعابية للقطارات، وضرورة الحجز المسبق حتى للمتوفرين على بطائق الاشتراك.

وتابع: “ما أدى في كثير من الأحيان إلى احتجاجات رغم محدوديتها، إلا أنها تخفي معاناة حقيقية لأصحاب “لانافيط” الذين لا خيار لأغلبهم سوى هذه الوسيلة، راجين منكم تدارك هذا الأمر بالنسبة لباقي الخطوط”.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن إعادة فتح مراكز تسجيل السيارات ومراكز الفحص التقني للسيارات إجراء تأخر كثيرا، مضيفا أن قرار إضافة 5 سيارات للخط بالنسبة لمراكز الفحص التقني، قرار شجاع من شأنه التخفيف من الضغط الذي عرفته هذه المراكز، التي تشتكي سوء تواصل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، خاصة فيما يتعلق بضبط المواعيد وتوجيه المرتفقين.

وأكد أن “العديد منهم تفاجأوا عند حضورهم في الموعد وإلى المركز الذي حددته الوكالة بعدم علم مراكز الفحص التقني بشيء، ما يجعلنا نتساءل عن المسافة التي تفصلنا برقمنة القطاع”.

وفي الختام، ذكّر البكوري، الوزير بطلب فريق “الأحرار”، القاضي بعقد اجتماع اللجنة بحضور المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من أجل تدارس مشاكل الشركة العديدة، وتقديم الحلول والمقترحات الضرورية، خصوصا بعد مقاطعة مهنيي نقل البضائع للطرق السيارة، بسبب رفع رسوم الشاحنات، إثر إقدام ADM على وقف العمل بنظام الأداء بواسطة البطائق المهنية للمرور، التي كانت تتيح لسائقي الشاحنات الاستفادة من خصم 10 في المائة من الأثـمنة الموجهة للعموم.