في ندوة لمنظمة التجار الأحرار ببني ملال.. صوح: تحقيق الإقلاع التجاري رهين بإقرار استراتيجية قطاعية

نظم المكتب الإقليمي لمنظمة التجار الأحرار ببني ملال ندوة تفاعلية عن بعد مساء أمس الأحد، حول موضوع: “المخرجات المالية في ظل وما بعد جائحة كورونا”، أطرها كل من أحمد صوح، رئيس المكتب الوطني لمنظمة التجار الأحرار، ومحمد عدنان والزين، باحث اقتصادي ونائب رئيس الشبيبة التجمعية المحلية ببني ملال، بتنشيط من عبد السميح بنجاري، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة بإقليم بني ملال.

وبهذه المناسبة، أكّد أحمد صوح أن التاجر الصغير الذي أبان عن قيم “تمغربيت” الحقيقية، بتوفيره خدمة القرب للمواطن المغربي من تموين المنتوجات استجابة لمتطلباته اليومية، وما لذلك من أثر على الاستقرار النفسي والغذائي للمواطن، مؤكدا على إقرار برنامج خاص لدعم القطاعات التجارية المتضررة والحد من الانعكاسات المالية المرتبطة بالحركة الاقتصادية.

كما تطرق رئيس المنظمة لمشاكل ومعاناة التجار في ظل هاته الظروف الاستثنائية مطالبا بتدخل السلطات لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل، مبرزا التدابير المتخذة من طرف أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة في هذا الشأن.

وشدّد صوح على ضرورة الاستفادة من دروس هاته الجائحة خاصة تلك المتعلقة بترتيب الأولويات، مبرزا أن تحقيق الإقلاع التجاري رهين بإقرار استراتيجية قطاعية على شاكلة المخطط الأخضر أو التسريع الصناعي واضعة العنصر البشري في صلب اهتمامها، وإقرار نظام ضريبي تحفيزي ومباشرة الإصلاحات القانونية لأن مجموعة من التشريعات يجب إعادة النضر فيها، ثم تعزيز المنافسة وحماية التاجر الصغير، وأيضا الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للتاجر.

من جهته، قدم والزين عرضا مكونا من خمس فقرات تهم الإنفاق المباشر أو الصرف المالي للأسر المعوزة من جهة، وللمقاولات من جهة أخرى بما فيها المقاولين الذاتيين والإنفاق غير المباشر أو التخلي عن المداخيل والتسهيلات المخولة من طرف السلطات الحكومية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد مع قراءة في التجارب الدولية وتنزيلها على الواقع المغربي.

وفي محاولة لاستشراف الحقل الاقتصادي الوطني ما بعد كورونا، أكد والزين على أن إحياء الطلب من جديد يقتضي حماية اجتماعية أفضل، بالإضافة إلى الزيادة في القدرة الشرائية، التي تصطدم باستحالة الزيادة في الأجور في ظل هاته الظروف الاستثنائية مما يقودنا لمراقبة صارمة للأسعار عبر شبكات التوزيع.

من جانبه، تحدث بنجاري عن مخرجات لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها السابع بتاريخ 8 ماي 2020 والذي تقرر فيه إحداث صندوق ضمان خاص يمكن المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها، مبرزا الدور المنوط لمنظمة التجار الأحرار في بلورة مقترحات قصد الاستفادة من هاته التدابير المستقبلية.