اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار: وضعية تموين الأسواق عادية وانخفاض أسعار جل المواد

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار، اليوم الخميس، أنه استنادا إلى المعطيات التي تم عرضها من طرف المصالح المختصة التابعة لجميع القطاعات الوزارية المعنية بالتموين والأسعار والمراقبة، فإن وضعية تموين الأسواق عادية ومزودة بكل المواد الأساسية، مسجلة أن انخفاض أسعار جل المواد.

ويأتي ذلك، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقب اجتماع عقدته اللجنة بمقر قطاع الشؤون العامة والحكامة، اليوم الخميس 2 أبريل 2020 من أجل الوقوف على وضعية التموين ومستوى أسعار المواد الأساسية في الأسواق الوطنية وحصيلة تدخلات لجن المراقبة.

وحسب المصدر ذاته فإن سجلت اللجنة سجلت أن أسعار جل المواد، خاصة الخضر والفواكه والدجاج الحي، عرفت منحى تنازلي خلال الأسبوع الحالي مقارنة مع الأسبوع المنصرم. بحيث انخفضت أسعار الطماطم بـ 9 في المائة والبصل الاخضر ب 8 في المائة والجزر والبطاطس بـ 5 في المائة والبصل اليابس بـ 2 في المائة والدجاج الحي بـ 8 في المائة. كما سجلت اللجنة استقرار أسعار القطاني في نفس مستوياتها للأسبوع الفارط.

وفيما يخص تموين السوق بغاز البوطان، يضيف البلاغ، وقفت اللجنة على عودة التوزيع إلى حالته العادية.

أما على مستوى مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، فقد همت تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال شهر مارس، مراقبة ما يناهز 35.000 محلا للبيع بالجملة وللتقسيط ومستودعات التخزين، والتي أفضت إلى تسجيل 882 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية.

ومنها، وفق البلاغ، 609 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، و163 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة، و42 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة و53 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة و3 مخالفات متعلقة بالادخار السري، فضلا عن 12 مخالفة مختلفة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أما فيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة أو المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة بحجز وإتلاف حوالي 53 طن من المواد الغير صالحة للاستهلاك.

وأشار البلاغ إلى أن اللجنة الوزاراتية ستواصل عقد اجتماعاتها يشكل منتظم لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.