بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.. رئيس تمثيلية الشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت يوصي المغاربة باتباع الإجراءات والتدابير الوقائية

دعا بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.. دعا رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت المغاربة إلى الالتزام بالعزل الصحي، واتباع الإجراءات والتدابير الوقائية، وذلك مباشرة بعد أن أكدت التحاليل المخبرية إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في بلاغ للاتحادية الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم الخميسات: “بروح مسؤولة مفعمة بالمواطنة الصادقة والتصالح مع الذات والوطن، واعتبارا لتمثله لقيم المسؤولية الواعية والمدركة لحساسية الظرفية التي تمر منها بلدنا جراء جائحة كورونا، وبمبادرة شخصية منه بعد عودته من الديار الإسبانية التي تعتبر من الدول التي الموبوءة بمرض “كوفيد 19″، واستشعارا منه لهذا المعطى بروح وطنية ومواطِنة”.

وأضاف: “قام الأخ رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة التجمعية بمدينة تيفلت بالاتصال بالمصالح الطبية المختصة التي عملت على القيام بالإجراءات المعتمدة في هذا الجانب، حيث أكدت التحاليل المخبرية إصابته بالفيروس المذكور”.

وأوضح البلاغ أنه “في تواصل مع الأخ المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، يؤكد للجميع استقرار حالته الصحية وأنه يتمتع بحالة جيدة وبمعنويات جد مرتفعة، وأن كل الإجراءات قد اتخذت من أجل فحص المخالطين وأن أفراد أسرته يتمتعون بصحة جيدة، وهو يشدد على ضرورة اتباع التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لمحاصرة انتشارالفيروس المذكور”.

وفي هذا الجانب، يضيف المصدر ذاته، “وبمجرد دخوله لمشفى مولاي عبد الله بسلا، أبى إلا أن ينشر عبر صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك” فيديو تفاعلي توعوي يشدد فيه على ضروري التزام الجميع بالعزل الصحي واتباع إجراءات السلامة الصحية ببلادنا”.

وتابع البلاغ: “من جانب آخر، وإذ نتمنى الشفاء العاجل لصديقنا وأخينا ولجميع المصابين بالفيروس المذكور، تجدر الإشارة إلى أنه تم تداول صورة قديمة للأخ رئيس التمثيلية المحلية للشبيبة بتيفلت رفقة عدد من النشطاء داخل الحزب وخارجه بالإضافة إلى بعض الجمعويين يعود تاريخها إلى أوائل شهر فبراير المنصرم، وهو سلوك بعيد كل البعد عن أخلاقيات النشر استنكرته كل الفعاليات السياسية والجمعوية والمدنية اعتبارا لما يشكله هذا الفعل من مس بالحقوق الشخصية سواء للمعني بالأمر أو من معه، مع احتفاظ الجميع باللجوء إلى المساطر القانونية المعتمدة في هذا الجانب التي تؤطر أحقية تداول المعطيات الشخصية للأفراد كما ينص على ذلك دستور المملكة”.