التجمع الدستوري يبسط مضامين مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة في لقاء له مع مهنيي القطاع

استقبل توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري، أمس الأربعاء بمقر مديرية الفريق بمجلس النواب، وفدا عن الفيدرالية الوطنية لنقابة الصيادلة بالمغرب.

وشكل اللقاء مناسبة للحديث عن مستجدات مشروع القانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي يستعد مجلس النواب لدراسته في الـ20 من يناير الجاري.

يشار إلى أن الحكومة أحالت مشروع القانون المذكور على مجلس النواب بتاريخ 25 دجنبر 2019، وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية في الـ9 من يناير 2020.

ويهدف مشروع القانون إلى تحيين وتحديث الإطار القانوني المؤطر لمزاولة مهنة الصيدلة، وتوفير الوسائل والآليات التي تمكن الصيادلة من هيئة مهنية قوية للقيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأمثل.

وسيتم ذلك من خلال إعادة النظر في نوعية وحجم مهام الهيئة عبر تشجيع البحث العلمي في مجال الصيدلة والتكوين المستمر، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للصيادلة، وتعزيز الشفافية من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تتوخى تحسين تدبير موارد الهيئة خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب.

كما يسعى مشروع القانون لتوسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة كالهيئة الدائمة للاستشارة والمواكبة ومؤتمر مجالس الهيئة، مع إعادة النظر في تسمية عدد من مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني للهيئة، وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي، وكذا إضافة مقتضيات جديدة تهم حكامة سير الهيئة.