العلمي يدعو إلى ضرورة تطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية

دعا وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إلى ضرورة تطوير الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية الذي يشغل 153 ألف شخص.

وقال الوزير، أمس الثلاثاء خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الذي نظمته كل من وزارتي الفلاحة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وولاية جهة بني ملال حول موضوع “إنعاش وتنمية الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بجهة بني ملال-خنيفرة”، إن مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، يشكل خطة تنموية متكاملة.

ويسعى المخطط، يضيف الوزير إلى إرساء صناعة قوية وتنافسية تمكن من خلق مناصب الشغل ورفع نسبة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام المغربي من خلال إنشاء منظومات صناعية تروم تجاوز التشتت القطاعي، مما سيمكن من تطوير دينامية صناعية مندمجة ستساهم في تعزيز التنافسية وتحسين الأداء وخلق فرص الشغل.

وسجل العلمي أن قطاع الصناعات الغذائية ما يزال هشا، مما يتطلب تضافر الجهود والرفع من الاستثمار، مبرزا أن التنسيق بين وزارتي الفلاحة والصناعة كان له الأثر الإيجابي على مستوى البرامج والاستراتيجيات الخاصة بالنهوض وتطوير هذا القطاع.

وبنفس المناسبة، قال والي جهة بني ملال-خنيفرة عامل إقليم بني ملال، الخطيب لهبيل، إن هذا الملتقى الوطني يهدف إلى تثمين المجهودات لبحث سبل وآليات تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي، وذلك وفق الرؤية الملكية السامية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.

واستعرض لهبيل المؤهلات الطبيعية والبشرية والفلاحية والسياحية والمنجمية التي تزخر بها جهة بني ملال خنيفرة، مشيرا إلى أن استغلال هذه الإمكانيات التي تتميز بها الجهة وترجمتها على أرض الواقع “يبقى محدودا رغم المجهودات المبذولة لتطوير هذه المؤهلات والاستفادة من المشاريع المهيكلة التي أنجزت بهذه الجهة”.

ودعا إلى بذل المزيد من المجهودات للرفع من نسبة تثمين الإنتاج الفلاحي “التي تبقى جد متواضعة” خصوصا في بعض السلاسل الإنتاجية كالحوامض بنسبة تثمين لا تتجاوز 15 في المائة ، ونسبة تثمين إنتاج اللحوم ب 18 في المائة، فيما نسبة تثمين الحليب بلغت 60 في المائة.