التمثيليات الإقليمية للشبيبة التجمعية لجهة بني ملال خنيفرة تقارب موضوع الإعاقة وعلاقته بالتكوين والإدماج

بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، الذي يصادف الـ3 من دجنبر من كل سنة، نظمت التمثيليات الاقليمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة لقاءات تناولت موضوع الإعاقة من شتى الجوانب.

ونظمت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بخريبكة مائدة مستديرة حول موضوع الشباب في وضعية إعاقة أية إستراتيجية للإدماج، بينما سلطت التمثيلية الإقليمية بخنيفرة الضوء على موضوع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية في لقاء لها، فيما ناقشت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بالفقيه بن صالح موضوع الأشخاص في َوضعية إعاقة بين تنزيل القانون إطار 97.13 وتحديات الواقع.

وناقشت اللقاءات تحليلا للسياسات العمومية في مجال إدماج ذوي المعاقين في مجالات الشغل والصحة والتعليم والتكوين، ورصدت إكراهات اندماجهم.

وأوصت اللقاءات بضرورة تأسيس أرضية للنقاش والتفكير وتبادل المعارف والتجارب حول موضوع الإعاقة في علاقتها بالمجال، بغرض تعزيز حقل الدراسات المنجزة حول الموضوع، مع السعي إلى تحسيس السلطات العمومية المعنية بموضوع الولوجيات في الفضاءات والمؤسسات العمومية، انطلاقا من تحليل السياسات العمومية في المغرب على مستوى المعاقين في مجالات الحياة العامة.

كما كانت هذه اللقاءات مناسبة للوقوف على الأبحاث المنجزة حول الإعاقة خلال السنوات الماضية، والتداول حول مجموعة قضايا ترتكز على مجالات التكوين والإدماج والتربية المدرسية والتعليم العالي والإدماج، مع رصد التمثلات والثقافة حول الإعاقة والبيئة وعلاقتها بالمجال وأنماط الحياة وفضاءات المشاركة المدنية.

وشدد المشاركون في اللقاءات أن من أولويات عملية الإدماج لفئة الأشخاص المعاقين هي وضع سياسة تشريعية ملائمة، تحدد آليات وتدابير من شأنها تمكين الشخص المعاق من الاستفادة الفعلية من حقه في التعليم والتكوين والشغل.

وفي هذا الصدد، اعتبر المشاركون أن المنظومة القانونية المغربية لم تخص الإنسان المعاق بقوانين تنظم وضعيته كمعاق باستثناء القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وأكدت التمثيليات الاقليمية للشبيبة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة على أن حزب التجمع الوطني للأحرار، يؤمن بالدور الفعال في إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في المجتمع، وإشراكهم في مسيرة التنمية، ويؤكد على حقهم في ممارسة حياتهم بشكل طبيعي مع باقي أقرانهم، حرصاً على الإرتقاء بوضعيتهم وتطوير واقعهم إنسانياً واجتماعياً واقتصاديا.

ويأتي تنظيم هذه اللقاءات بغية تسليط الضوء على مكامن الخلل التي اعترت القانون الإطار الخاص في محاولة من المنظمين لتقديم طلب لدى فريق الحزب بمجلس النواب لصياغة مقترح قانون يستجيب لانتظارات الأشخاص المعنيين، نظرا للشمولية التي اعترت مضامين القانون الحالي.