منظمة التجار الأحرار تطرح مستجدات قانون المالية في ما يخص التجارة للنقاش

عقدت منظمة التجار الأحرار لعمالة طنجة أصيلة يوم الجمعة 29 نونبر 2019 بالمقر الجهوي للحزب بطنجة لقاءً تواصلياً، تحت شعار “مستجدات قانون المالية 2020 (محور التجارة)”، حضره مختلف الفاعلين المهنيين في القطاع.

وأشرف على هذا اللقاء عمر مورو عضو المكتب السياسي والمنسق الإقليمي للحزب، .وأحمد صوح رئيس منظمة التجار الأحرار، و يحيى المدني رئيس منظمة تجار الاحرار بعمالة طنجة اصيلة.

وأكد عمر مورو في كلمة له بالمناسبة على مواكبته وتتبعه لمختلف المنظمات الموازية للحزب والعمل على خلق التواصل والتعاون الجاد، بين المهنيين في مختلف القطاعات والوقوف على أهم الإشكالات والمعيقات.

في السياق ذاته اعتبر عمر مورو، أن مشروع قانون المالية 2020 جاء ﻹعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولات، بالاضافة إلى إطلاق جيل جديد من المشاريع الكبرى واعتماد طرق بديلة ومبتكرة لتمويلها.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات داخلية مهمة أبرزها تحقيق نمو قوي قادر على إحداث المزيد من فرص الشغل، والتقليص بشكل كبير من التفاوتات الاجتماعية والمجالية.

وعرف اللقاء مناقشة أهم مستجدات مشروع قانون المالية 2020 الخاص بقطاع التجارة والشركات، وأشار المتدخلون إلى أن مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات ستسمح بتقوية علاقة الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب والسير في أسس جديدة في إطار الامتثال الضريبي.

وأبرزوا عدداً من التدابير الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2020، ضمنها التخفيض التدريجي لهامش معدل الضريبة على الشركات من 31 إلى 28 في المائة، بالإضافة إلى معدل الاشتراك الأدنى من 0،75 إلى 0،5 في المائة، فضلا عن أن الشركات الصناعية ستتوجه في أفق 5 سنوات إلى معدل ضريبي بنسبة 20 في المائة.

وبخصوص المناطق الحرة، أضاف المتدخلون أنه تم تغيير اسم المنطقة الصناعية الحرة بمنطقة التسريع الصناعي.