“الأحرار” بمجلس المستشارين: موارد الجماعات الترابية محدودة ولا ترقى لمستوى المسؤوليات التنموية

قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين إن موارد الجماعات الترابية محدودة ولا ترقى لمستوى المسؤوليات التنموية التي تدخل ضمن اختصاصاتها ونفوذها الترابي.

وأوضح الفريق في كلمة، لرئيسه محمد البكوري خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمس الأربعاء، أن الاعتمادات المرصودة لهذا القطاع برسم سنة 2020، محدودة لا ترقى إلى حجم المشاريع والبرامج المسطرة، ولكون القطاع ركيزة أساسية في تنزيل البرنامج الحكومي على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و الأمنية.

وأضاف البكوري قائلا : “لا أحد يجادل في أن الجماعات الترابية هي فاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي ومن أوائل مقدمي الخدمات العمومية، كما أنها تعتبر مؤسسات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، إلا أنه، ومع كامل الأسف، مع محدودية الموارد المالية والبشرية والنقص الحاصل في الدعم اللوجيستي، يصعب عليها تنفيذ الأدوار المهمة والاختصاصات الموسعة التي أناطتها بها القوانين التنظيمية، خصوصا فيما يتعلق بالبرامج الإنمائية التي تحتاج لتنفيذها ميزانيات مهمة وكفاءات قادرة على تنزيل المشاريع المبرمجة على أرض الواقع بدون اختلالات أو أعطاب”.

وعلى الرغم من توفر هذه الجماعات على جيش من الموظفين، يضيف المتحدث، أنها تعرف خصاصا مهولا في بعض التخصصات المحورية الضرورية لتنزيل المخططات الجماعية للتنمية، مشدداً أن تحقيق النجاعة الادارية بالجماعات الترابية يقتضي إيلاء المزيد من الاهتمام بالعنصر البشري وتدبيرا معقلنا في هذا الباب.

من جهة أخرى طالب الفريق بضرورة إصلاح السياسة الجبائية المحلية، سواء فيما يتعلق بالوعاء الضريبي المحلي أو نسبة توزيع الفوائد الضريبيية، معتبراً أنه من أساسيات تحقيق التنمية المحلية التي تعتمد أيضا على ضرورة تفعيل مقاربة تشاركية مندمجة وشمولية فيما يتعلق بتدبير المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يعول عليها كثيرا لتجاوز التفاوتات و الفوارق المجالية بعدد كبير من الأقاليم والجماعات، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية التي تعاني من الفقر و الهشاشة.