البكوري يدعو الحكومة لتقييم مشاكل السكن بالعالم القروي وتبسيط المساطر الإدارية

وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين سؤالا لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول التدابير والإجراءات الآنية للتعجيل بإخراج رخص البناء في الوسط القروي لتشمل كافة ربوع المملكة.وقال محمد البكوري رئيس الفريق في تعقيب له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تعامل الإدارة مع طلبيات رخص البناء في الوسط القروي يحمل انتقادات ومؤاخذات.

وشدد البكوري، على ضرورة التعامل مع القوانين الجاري بها العمل، بما يضمن حقوق المواطنين في الحصول على رخص البناء بسهولة ويسر، والعمل على توفير الشروط اللازمة لذلك، وخاصة في المراكز القروية، وإلزامية رخص البناء في المناطق التي تخضع لضغوطات السوق العقارية والمناطق المحيطة بالمدن.

وطالب البكوري الوزارة الوصية بالتقيد بروح القوانين المنظمة للبناء بهذا الوسط، بدل التشبث الحرفي بمقتضياته، وعدم إخضاع كل الجهات لإلزامية الرخصة، إلا إذا كان من الضروري الحفاظ على التوازنات المعمارية والاقتصادية للمنطقة المذكورة.

ودعا البكوري إلى تقييم حقيقي للمشاكل التي يعاني منها سكان العالم القروي من جراء هذه التعقيدات المسطرية، وخاصة الأسباب الموضوعية وراء الرفض الذي يتعرض له المواطن لطلبه في السكن اللائق كحق دستوري.