هذه تعديلات واقتراحات فريق التجمع الدستوري لإغناء وتجويد قانون المالية 2020

كشف توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري عن التعديلات والمقترحات، التي قدمها الفريق لإغناء وتجويد وتعزيز مشروع قانون المالية 2020.

وصاغ الفريق مجموعة من التعديلات انسجاما مع الملاحظات والاقتراحات التي تقدم بها الفريق رفقة فرق الأغلبية، وتفاعلا مع المواقف التي عبرت عنها الحكومة، وسعى عبرها دعم بعض الفئات الاجتماعية ودعم استهلاك الأسر المغربية بشكل مباشر أو غير مباشر.

ودعا كميل إلى مضاعفة الجهود المالية الموجهة للنسيج المقاولاتي بنفس تصاعدي وتنموي وجهوي، لضمان حضوره بشكل وازن ومؤثر.

واقترح الفريق ضم قـطاع إصلاح الوظيفة العمومية إلى القطاع الاقتصادي والمالي، وسعى عبره مقترحه لجعل القطاع يشكل طفرة نوعية في تحقيق إصلاح وتطوير للإدارة العمومية، وربط أداءها بالأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي ما يتعلق بالطبقة الوسطى والمقاولة المتوسطة والصغيرة، أكد الفريق أنها في قلب اهتماماته وأولوياته.

ودعا إلى تمكين النسيج الاجتماعي الوسطي من مقومات الصمود والاستمرارية، ومن بين هذه الروافد المقاولة المتوسطة والصغرى كرافعة للتنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وخلق فرص الشغل والإدماج، وتمويل الخزينة العامة.

ويُلح الفريق على استحضار هذا المكون السوسيواقتصادي في مختلف البرامج والخطط والمبادرات، منها على سبيل المثال مجال الصفقات العمومية، وتوزيع الأراضي الفلاحية والعقارات الموجهة للاستثمار، وبرامج السكن الاجتماعي، والمعارض والأسواق داخل الوطن وخارجه لفائدة المنتجين والصناع.

وليتحقق ذلك، يضيف الفريق، أنه لابد من مواصلة تحديث وتنزيل النصوص القانونية المتعلقة بإنشاء المقاولات وتشجيع الاستثمار، وتنفيذ العقود والضمانات المنقولة، وتطوير جيل جديد من المقاولات المتوسطة والصغيرة ببعد جهوي، حاضرة في المجالات الاقتصادية والصناعية والحرفية والفلاحية والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد البيئي، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأكد الفريق على أهمية ووزن الاقتصاد “الوسطي” المتمثل في حضور نسيج مقاولاتي متوسط وصغير نشيط ودينامي، يلعب فيه الرأسمال البشري المؤهل والمشحون بالثقة في النفس وفي المنظومة القانونية والإدارية والتمويلية الحاضنة لمبادراته ومشاريعه، يوفر للخريجين الشباب والكفاءات فرصا استثمارية غير مكلفة وميسرة.

وفي هذا السياق دعا الفريق المنظومة المالية والبنكية إلى الانخراط في هذا المشروع المجتمعي البناء والضامن لاستدامة التماسك الاجتماعي، وتجديد الثقة في المؤسسات المالية، والمساهمة التضامنية في إنتاج الثروة وتداولها بين الأجيال والمجالات الجهوية لمغرب متضامن ومتماسك ومتجدد.