فريق التجمع الدستوري يوجه سؤالا مُستعجلاً لوزير الصحة بخصوص المشاكل التي يتخبط فيها المركز الاستشفائي بتاوريرت

وجه فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، سؤالا آنيا ومستعجلا لوزير الصحة، حول مشاكل القطاع الصحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت.

وقال الفريق في نص السؤال، إن قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتاوريرت يعرف غياب تجهيزات أساسية كجهاز قياس المؤشرات الحيوية، ونقص الأطر الطبية والتمريضية، والغياب التام لمصلحة الاستقبال، مما يجعل حالة من الفوضى تسود بالمصلحة، زيادة على تقادم الأسرة بمصلحة المستعجلات والتي لا تتجاوز 6 أسرة و3 طاولات فحص.

أما مصلحة الولادة، يضيف الفريق، فإنها لا تشتغل بصفة دائمة، مما يجعل النساء المقبلات على الولادة عرضة لجميع العوامل المناخية خلال نقلهن من مصلحة الولادة إلى المركب الجراحي.

كما تعرف مصلحة الاستشفاء، مشكل دمج أكثر من 4 مصالح في مصلحة واحدة (الطب العام، وطب الأطفال، وجراحة العظام، والجراحة العامة)، الأمر الذي يؤثر لا محالة على جودة العلاجات المقدمة للمرضى.

وأوضح الفريق أن معايير هذا المركب الجراحي هي خاصة بمواصفات مركب جراحي لمستشفى محلي، وبالتالي لا يمكن لهذا المركب استيعاب عدد مرضى الإقليم.

وعدّد الفريق نواقص المركز، وخاصة مصلحة بنك الدم، وغياب مصلحة الإنعاش، مما يجعل كل الحالات المستعجلة تحال على المستشفى الجهوي بوجدة.

وحول الجراحة العامة، أشار الفريق إلى طول المواعيد نظرا لتوفر طبيب واحد، أما بخصوص مصلحة المختبر بالمركز الاستشفائي الإقليمي، أوضح الفريق أنه يعرف نقصا في سلة التحاليل البيولوجية المقدمة من طرف مصلحة المختبر بالمستشفى في وجه المواطنين، والتي لا تتعدى بعض التحاليل الأساسية، في الوقت الذي يحال فيه المرضى المقبلون على إجراء فحوصات ما قبل العمليات الجراحية ومرضى القصور الكلوي والسرطان إلى المختبرات الخاصة.

وأشار الفريق إلى الغياب التام لمصلحة الطب النفسي، كمصلحة قائمة تسمح بولوج المواطنين إلى العلاجات النفسية، كما ينشده البرنامج الوطني للصحة العقلية بمركز تشخيص الأمراض متعدد التخصصات.