إطلاق “منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية” لتطوير التكوين والإدماج المهني بالدار البيضاء

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، “منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية” وذلك كإجراء يهدف إلى تطوير التكوين والإدماج المهني.

ويروم تنفيذ هذا البرنامج، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، توفير الدعم الفردي للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة لتلبية احتياجاتها من المهارات المؤهلة.

وتتوخى مبادرة “منظومة الكفاءات”، المندرجة في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، فضلا عن توفير مواكبة خاصة لكل مقاولة من خلال تحديد احتياجاتها على مستوى الكفاءات المؤهلة، ضمان مسار ملائم ومتكامل للمرشحين، يشمل الانتقاء والتوجيه والتكوين و كذا الاندماج في المقاولة.

وبالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن”هذه المنظومة المبتكرة تندرج في إطار تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، التي أشرف على إطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال شهر أبريل2019”.

وأضاف أن منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية تؤمن الملاءمة بين الاحتياجات من حيث الكفاءات وبين تأهيل التخصصات، وبالتالي فهي تضمن اندماجا أمثل للشباب في الحياة العملية وتنافسية مستدامة للمقاولات.

وسجل الوزير أن الموارد البشرية تواجه مشكلة عدم تكافئ بين التكوين وحاجيات القطاع الإنتاجي، مما يشجع المقاولات في هذا الصدد على إدراج فصل “الموارد البشرية والتكوين” في مخططات أعمالها، مع المراعاة لأهميتها.

وقال إن هذا النظام يجعل من الممكن مواءمة التكوين مع خصوصيات كل جهة، مشيرا إلى أنه من أجل دمج المهارات التي تم تطويرها، أضحى من الضروري أن تحدث المقاولات برنامجا لما بعد التكوين يهدف إلى دمج معلم داخلي مخصص لكل من الموارد البشرية.

تجدر الاشارة الى ان مبادرة “منظومة الكفاءات الخاصة بتسريع التنمية الصناعية” سيتم تفعيلها من خلال تطبيق عملية رائدة بجهة الدار البيضاء سطات لفائدة المقاولات العاملة بالجهة والمستفيدة من دعم الوكالة المغربية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، تروم أساسا الإدماج المهني لألفي (2000) مرشح بشكل ينسجم مع احتياجات المصنعين المعنيين.