هذه ملاحظات رئيس فريق التجمع الدستوري على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020

قدم رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس، النواب توفيق كميل، عددا من ملاحظات الفريق حول المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020، المتعلقة بمقتضيات تقييدية لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.

وقال كميل في مداخلته خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء، إن فريق التجمع الدستوري لا يقبل بتاتا المساس بالمبادئ والأحكام الدستورية الواردة في الفصل 126 الذي ينص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمه للجميع.

وأكد كميل على ضرورة استحضار مبدأ فصل السلط وتوازنها واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعلى مبادئ دولة الحق والقانون واحترام وصيانة حقوق المواطنين المنصوص عليها في الدستور، وفي الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وشدد كميل على عدم المساس أو تهديد الأمن القانوني والقضائي كضمانة لتوفير المناخ السليم لممارسة الأعمال والاستثمار، والطمأنينة القانونية والمؤسساتية.

واعتبر أن مثل هذه التدابير المقترحة في مشروع قانون المالي، وفي هذه الظرفية بالذات رسالة سلبية ومعاكسة للجهود التي تبذلها الدولة لتحسين جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.

وتابع مسترسلا “أمام إصرار الحكومة على محاولة تقديم هذا المقتضى لمرات متتالية، نلح على تقديم التوضيحات اللازمة وتنوير الرأي العام بصفه عامة والهيئات الحقوقية والقانونية بصفة خاصة عن الأسباب الوجيهة لهذا التوجه الحكومي”.

وكشف كميل أن فريق التجمع الدستوري يعلن بكل مسؤولية وشجاعة عن وجود ممارسات ولوبيات تشتغل بمناسبة وجود منازعات وطعون قضائية، للحصول على تعويضات مالية بوسائل احتيالية أو تواطؤية من جهات مفروض فيها حماية المال العام، إما بعدم تقديم الحجج القضائية أو الجواب عن مذكرات الطعن في الوقت المناسب أو إغفال تقديم ما يفيد حماية المصلحة العامة، وفسح المجال للمحترفين في الحصول على تعويضات غير مستحقة على حساب المال العام والمصلحة العامة.

وأمام تنامي هذه الظاهرة، وارتفاع المبالغ المحكوم بأداءها من المال العام لصالح محترفي دعاوى التعويض، قال كميل إن البحث عن التصدي لهذه الظاهرة ليس في مرحلة التنفيذ، وإنما في أسباب المنازعات الإدارية وخلال مسار الدعاوى القضائية والدفوعات، وتحميل المسؤولية الشخصية للمتواطئين والمقصرين في حماية المال العام وصيانته.