العلمي يؤكد تناسق وفعالية البرامج الموجّهة لحماية المقاولة الصغرى والمتوسطة

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، إن أكثر من 95 في المائة من النسيج الاقتصادي المغربي مكون من المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.

وأضاف العلمي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن هذه المقاولات تعرف مشاكل الهشاشة وضعف الاستثمار، مؤكداً أن الوزارة قامت بعدة تدابير وأطلقت برامج مهمة لحمايتها، ضمنها برنامج استثمار وتحفيز، تهدف لدعم الشركات مباشرةً بـ 2 مليون درهم، بالنسبة للبرنامج الأول ومليون ونصف الدرهم للبرنامج الثاني، مضيفاً أن المقاولات المتوسطة هي الأخرى تستفيد من برنامج امتياز يصل إلى 10 مليون درهم كمساهمة في الاستثمار.

وأوضح العلمي، جواباً على سؤال حول تناسق وفعالية البرامج الموجهة للمقاولة الصغرى والمتوسطة، أن حصيلة دعم ومواكبة الوزارة للمقاولات بين 2014 و2019 بلغت 1300 شركة، و1700 مشروع، ومجموع الاستثمار في هذا الإطار يصل إلى 8 مليار درهم، الأمر الذي مكن من خلق 75 ألف منصب شغل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2020، وضع عدة إجراءات تسعى إلى تعزيز حماية ومواكبة المقاولات، عبر إحداث صندوق بـ6 مليار درهم، وتخفيض الضريبة من 31 في المائة إلى 28 في المائة في أفق تخفيظها إلى 20 في المائة خلال الـ5 سنوات المقبلة.

وحول حماية الصانع المغربي من تحديات المنافسة، أكد العلمي أن الوزارة أصدرت خلال السنوات الأخيرة 22 قرار، من أجل توقيف إغراق السوق المغربية بالمنتوجات المستوردة، مؤكدا أن الوزارة تواكب قطاعات النسيج والألبسة والأدوية والبلاستيك والورق.