اغلالو: خطاب الملك توجيه للفاعل السياسي ورسائل قوية لها صلة بالتنمية الشاملة

حمل الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، عدة رسائل قوية لها صلة بالتنمية الشاملة ، وتجويد العمل التشريعي، والدعوة للعمل لتحقيق التنمية، وفي هذا الحوار تبرز لنا النائبة البرلمانية أسماء اغلالو أبرز الرسائل المستخلصة من الخطاب، وتكشف لنا عن رهانات الدخول السياسي والبرلماني.

*ماهي أبرز الرسائل المستخلصة من الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان؟

الخطاب الملكي يتضمن مجموعة من التوجيهات للحكومة والبرلمان، أولها تجاوز الخلافات والعمل الجاد، والتفكير بطريقة تشاركية في تجويد النصوص التشريعية، والتحلي بروح المسؤولية تجاه الأمة، وثانيها تلك المتعلقة بالدعوة الصريحة لتمكين الشباب من الولوج إلى التمويل الآمن لمشاريهم، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في أنشطة التصدير، ثم حث القطاع الخاص على الانخراط في العمل من أجل الصالح العام سعياً للتنمية بالتنمية.

* ما هي أبرز مشاريع القوانين التي تنوون العمل على إخراجها خلال الدورة التشريعية الحالية؟
هناك مجموعة من المشاريع على طاولة مكتب ولجان مجلس النواب، والتي نعتزم الشروع في دراستها والتداول فيها والمصادقة عليها في هذه الدورة التشريعية الحالية، بالرغم من الضغط الذي يمارس على لجان مجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون المالية، إلا أن من أهم ما سنتداول فيه المشاريع التالية، مشروع قانون يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، وقانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وقانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والقانون المتعلق بالتقييم البيئي، وأخر يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وقانون يقضي بتتميم مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى مجموعة من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والمالي والقضائي.

*كيف ستواكبون من موقعكم تجويد العمل التشريعي ؟
تجويد العمل التشريعي يحتاج إلى التدارس العميق لفريقنا البرلماني بمجلس النواب، للعديد من مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة والتي تهم أساسا ما يندرج ضمن أوراش التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أوصى بها جلالة الملك، وكذا تلك التي يركز عليها حزب التجمع الوطني للأحرار. وأيضا من خلال الحضور المكثف والمتواصل ضمن مختلف اللجان القطاعية، بل ليس المطلوب هو الحضور فقط لكن أيضا المساهمة في مختلف مداولات هذه اللجان، وهو ما نقوم به نحن كفريق منذ ولوجنا قبة البرلمان أي منذ سنة 2016، ونعتزم أيضا طرح مختلف أسئلة المرحلة الراهنة شفوية وكتابية تتعلق بانشغالات المواطنين في الظروف الراهنة، مع الإلحاح على تشديد المراقبة على الحكومة من أجل إيجاد حلول للعديد من للقضايا، التي تشغل بال المواطنين، بما فيها تلك التي قد تدفع الناس أحيانا إلى التظاهر في الشارع من قبيل زيادة أسعار الماء والكهرباء أو فك العزلة عن المواطنين أو حمايتهم من الفيضانات أو إيجاد الماء الشروب إلى غير ذلك.
وبالنسبة لنا تجويد العمل التشريعي ينطلق من ممارسة حقنا كبرلمانيين في تشكيل اللجان الدائمة عند الضرورة أو حينما تقتضي الحاجة إلى إحداث لجان تقصي الحقائق على سبيل المثال، ومن خلال تقوية عمل لجان المهام الاستطلاعية وفق ما ينظمه النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما يتطلب تجويد العمل التشريعي أيضا المزيد من التنسيق مع مجلس المستشارين ، وهو ما نقوم به من جهتنا نحن كفريق مع فريق التجمع بالغرفة الثانية، وسنعمل على أن يكون بين الغرفتين تنسيق أكثر قوة وصلابة من أجل تجويد مختلف النصوص المتبادلة بين الغرفتين ربحا للزمن التشريعي وتحقيقا للجودة المطلوبة.

*كيف ستواكبون من موقعكم تعزيز الإصلاحات ؟
أولا باحترام ميثاق الأغلبية، والعمل على تحصين المكتسبات تشريعيا والدفع في اتجاه تنفيذها على أرض الواقع، والعمل أيضا على تيسير المساطر التشريعية وإخراج القوانين إلى حيز الوجود، استجابة للخطابات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح التعليم والتكوين المهني والتشغيل بالعالم القروي وتشجيع المبادرة الذاتية والمقاولين الشباب وكذا تيسير القروض البنكية للشباب، ونحن من جهتنا نثمن عاليا ما جاء في خطابات جلالته وهذا ما سنعززه بالسهر على إخراجه وترجمته تشريعيا في أقرب وقت وبأيسر الطرق.
كما أن تعزيز الإصلاحات يتطلب منا كفرق برلمانية الاجتهاد من أجل وضع مقترحات قوانين، بصفتنا مؤسسة تشريعية، دعما لصلاحيات البرلمان في اقتراح القوانين، فنحن في البرلمان لسنا جهاز يوافق فقط على مشاريع القوانين بل نحن أيضا لنا صلاحية الانخراط في هذه الأوراش بابتكار مقترحات إصلاحية تدعم العمل الحكومي. ونحن مطالبون بمواكبة عملية الإصلاحات بالتصويت الإيجابي لكل المشاريع البناءة التي تصدر عن الحكومة وعن الأغلبية وحتى عن المعارضة كلما كانت تروم المصلحة العليا للوطن.

* كيف يمكن لعملكم البرلماني أن يساهم في تحقيق التنمية المنشودة؟
عملنا البرلماني يساهم لا محالة في تحقيق التنمية المنشودة عبر تيسير عمل الحكومة بالمصادقة على القوانين ربحا للزمن السياسي، كما أننا نساهم في تحقيق التنمية من خلال الوقوف الميداني على العديد من المؤسسات العامة في المجال العمومي الاستراتيجي، وحثها على الالتزام بالقوانين وبتقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمواطنين، في إطار ما نقوم به من زيارات ميدانية للعديد من القطاعات الحيوية.
نساهم أيضا من خلال الدبلوماسية البرلمانية بالتعريف بالقضية الوطنية والدفاع على الوحدة الترابية للبلاد وذلك من خلال مختلف الزيارات التي نقوم بها نحن البرلمانيون في أنحاء العالم. وخلال مناقشتنا لمشروع قانون المالية نحث العديد من الوزارات لمراجعة أساليب عملها وتدبيرها لبعض المرافق وما تخصصه لها من ميزانية خدمة للتنمية وترشيدا للنفقات.