بنشعبون يعرض حصيلة تنفيذ القانون المالي لـ2019 وآفاق إعداد القانون المالي لسنة 2020

أفاد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الخميس بالرباط، بأن المؤشر العام لنمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد الوطني لسنة 2019 بلغ 2.9 في المائة، مع تسجيل أداء ُمرضٍ للأنشطة غير الفلاحية.

وسجل الوزير، في عرض حول حصيلة تنفيذ القانون المالي لسنة 2019 وآفاق إعداد القانون المالي برسم سنة 2020، قدمه أمام المجلس الحكومي طبقا لأحكام المادة 47 من القانون التنظيمي للمالية، استمرار تحسن ظروف تمويل الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت القروض البنكية، وفي نفس الوقت تراجع معدل التضخم حيث بلغ 0.1 في المئة سنة 2019 مقارنة بـ2.3 في المئة سنة 2018.

وأشار إلى انخفاض معدل البطالة بـ0.5 في المائة مقارنة بسنة 2018 ليستقر في حدود 10 في المئة، مضيفا أنه رغم هذا التراجع الطفيف، فإن معدل البطالة في المجال الحضري بقي في حدود 14.5 في المئة وأن بطالة حاملي الشهادات في حدود 19.5 في المئة، مما يفرض مضاعفة الجهود.

وبخصوص تطور القطاع الخارجي، فقد كشف الوزير عن ارتفاع الواردات بـ3.2 في المئة والصادرات بـ2.7 في المئة مما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بحوالي 5.2 في المئة يقابلها ارتفاع في عائدات السياحة بـ4 في المئة.

وقدم بنشعبون عددا من المؤشرات منها تحسن صادرات صناعة السيارات بـ1.4 في المئة وصادرات النسيج والجلد بـ1.2 في المئة والصادرات الفلاحية بـ5.1 في المئة وصناعة السيارات بـ12 في المئة والصناعة الإلكترونية بـ0.6 في المائة. وتبعا لذلك، أشار الوزير إلى أن عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات يتوقع أن ينخفض من 5.5 في المئة خلال السنة الماضية إلى 4.5 في المائة.

وبخصوص المحور المرتبط بتنفيذ قانون المالية في الستة أشهر من 2019، أبرز الوزير ارتفاع المداخيل الجارية لتبلغ 122 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 49 في المئة بارتفاع نسبته 7 في المئة مقارنة بسنة 2018.