لجنة أطر “الأحرار” بالدار البيضاء تطرح مشاكل حراس الأمن الخاص للنقاش

نظمت لجنة أطر التجمع الوطني للأحرار بأنفا الدار البيضاء، ندوة حول شركات الحراسة داخل المستشفيات العمومية، الخميس 11 يوليوز، بشراكة مع جمعية التواصل المهني للمحاماة، والإتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص ومجموعة من أطباء القطاع العام، وجمعية أنتلجانسيا المغرب.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد يوسف الجمل منسق لجنة الأطر ونائب رئيس أنتلجانسيا المغرب، على دور الأحزاب السياسية في إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها المواطن، الأمر الذي دفع اللجنة التابعة للحزب، لطرح مشاكل الحراسة داخل المستشفيات للنقاش.

وأضاف الجمل أن القوانين المؤطرة لقطاع الحراسة في حاجة لقراءة معمقة، وتعميم المعرفة، حتى نتمكن من تنظيم القطاع، وتقنين للشركات العاملة بالقطاع.

وبسط رشيد الزين الإدريسي رئيس جمعية الاتحاد الوطني لحراس الأمن الخاص، المشاكل التي يتخبط فيها حارس الأمن الخاص مع المواطنين والشركات المشغلة، من جهة ومهنيي الصحة داخل المستشفيات العمومية من جهة أخرى.

من جهتها، قدمت سكينة بنكيران عضوة لجنة الأطر ودكتورة في القانون العام والعلوم السياسية، دراسة مقارنة بين القانون المغربي المنظم للمهنة والقوانين في دول إِفريقية أخرى، وقالت إن الجهات الوصية مطالبة بتعزيز مراقبة الشركات العاملة في القطاع، خاصة في ما يتعلق بالتصريح بالأجراء واحترام الحد الأدنى للأجور لاسيما في إطار الصفقات العمومية.

فيما قدمت فاطمة كنانة محامية بهيئة الدار البيضاء، تحليلاً للقانون المنظم للمهنة، وأكدت أن والي الجهة يتوفر على صلاحيات واسعة لضبط هذا القطاع، داعيةً إلى تفعيل أكثر لهذا الدور ووضع الإمكانات اللازمة لذلك.

في الاتجاه ذاته، أوضح طارق الجمل محام عن هيئة الدار البيضاء أن صفة حارس أمن، لا تمنح صاحبها أي امتياز قضائي داخل ردهات المحاكم، ودعا إلى ضرورة توعية هاته الفئة من المجتمع بحقوقها وواجباتها، لضمان مزاولة سليمة للمهنة.

من جهة أخرى أكد محمد الزوبي أستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، ورئيس سابق للمركز الوطني للحروق والجراحة التقويمية بالمركز الجامعي ابن رشد، على ضرورة انتقاء شباب أكفاء لحراسة المستشفيات العمومية، وكذا خلق شراكات بين المستشفيات العمومية وشركات الحراسة، لتكوين الحراس حسب حاجيات كل قسم داخل المستشفى.

وتابع المتحدث ذاته، أن الشركات ملزمة بتكوين مواردها البشرية من حراس الآمن، في مجالات التواصل، وتقنيات ضبط النفس أمام غضب عائلات المرضى، وإتقان العربية والامازيغية على الأقل.

وأكد هاشم بنهاشم، رئيس جمعية أنتلجنسيا المتخصصة في تقييم السياسات العمومية، أن جمعيته تقوم بتتبع مسارالمصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، وهي مستعدة لوضع تجربتها وأطرها لخدمة هذا الموضوع وإعداد مقترحات تعديلات قانونية بمعيّة المتدخلين في القطاع ، في إطار المقاربة التشاركية التي يكفلها الدستور للمجتمع المدني.

وخلص اللقاء إلى ضرورة تقديم مقترحات وحلول ذات طابع تشريعي ترفعها لجنة الأطر إلى فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب لوضعها على الطريق الصحيح من أجل المصادقة.