أخنوش يترأس اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بأكادير

ترأس عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد بمدينة أكادير أمس الاثنين.

وقال بلاغ صدر عقب الاجتماع، إن المجلس صادق على تقرير التسيير وحصر الحسابات السنوية للمكتب الوطني للصيد برسم سنة 2018، وفيما يخص نشاط المكتب، بلغ حجم منتجات قطاع الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة بالبيع الأولي، 1 311 457 طن بقيمة 7,35 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة %1 من حيث القيمة مقارنة مع سنة 2017.

وأضاف المصدر ذاته، أن سنة 2018 تميزت بمواصلة برنامج تطوير وعصرنة شبكة تسويق منتجات البحر بالبيع الأولي والثاني.

في هذا الإطار، يضيف البلاغ، تم استكمال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بطنجة، الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 7 يونيو 2018. وتتكون هذه البنيات الفوقية، التي استلزمت استثمارا يبلغ 248 مليون درهم، لاسيما من سوقين من الجيل الجديد لبيع السمك، الأول مخصص للصيد الساحلي والآخر للصيد التقليدي، ومختلف المرافق والتجهيزات المخصصة للمهنيين.

كما تواصلت أشغال بناء البنيات الفوقية لميناء الصيد الجديد بالدار البيضاء حيث من المتوقع استكمالها خلال الربع الأخير من سنة 2019.

من جهة أخرى، تم مواصلة تعزيز شبكة أسواق بيع السمك بالجملة خارج الموانئ، والرامية إلى تحسين تنظيم البيع الثاني لمنتجات الصيد وتقريبها من المستهلكين، من خلال إنهاء أشغال بناء أسواق الجملة بكل من إنزݣان، تطوان وطنجة.

على مستوى آخر، وفي إطار تنزيل برنامج تطوير الساحل، الذي تعنى به الوزارة المكلفة بالصيد البحري، وبهدف مواصلة تعزيز البنيات التحتية المخصصة للصيد التقليدي، استكملت أشغال بناء نقطة التفريغ المجهزة بإيموران، والتي بلغت كلفتها 25 مليون درهم.

كما واصل المكتب الوطني للصيد برنامج تعزيز سلسلة التبريد الرامية إلى الحفاض أكثر على جودة المنتجات المعروضة للبيع. وقد تم في هذا السياق الشروع في بناء 9 مصانع للثلج منها 5 قد تم أنجزها.

وقد واصل المكتب تنزيل برنامجه لتأهيل وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات من أجل تأمين الشروط الصحية المثالية وبغية تعميم الاعتماد الصحي على مجموع أسواق السمك وأسواق الجملة التي يسيرها.

من جهة أخرى، وفي إطار برنامج إبحار، الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالصيد البحري سنة 2008، بهدف تأهيل وعصرنة أساطيل الصيد الساحلي والتقليدي، بلغت الأموال التي تم صرفها إلى حدود متم سنة 2018، حوالي 170 مليون درهم، ما يقابل 1183 ملفا عولج في المجموع منذ تفعيل هذا البرنامج.

وفي مجال التنمية المستدامة، واصل المكتب الوطني للصيد برنامجه لتزويد المواقع الغير المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء بمحطات كهروضوئية. في هذا الإطار، تمت تغطية 7 قرى صيد على مستوى الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقد شكل اجتماع مجلس الإدارة فرصة لمعاينة التقدم المحرز في مجالات عصرنة وتعزيز شبكات التسويق. في هذا الإطار، طلب من المكتب الوطني للصيد تعزيز نظام تسويق منتجات البحر والتفكيرفي إعادة تمركزه الاستراتيجي لتمكينه من توفير خدمات أكثر نجاعة وفعالية لفائدة قطاع الصيد.