أخنوش يجرّ مخالفي قوانين زراعة النعناع للقضاء ويحذر من التضخيم والإشاعة

كشف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن معطيات حول تكثيف المراقبة على النعناع، الذي يتم بيعه في السوق الوطني بأهم المناطق المنتجة.

وقال أخنوش، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، إن نتائج التحاليل على العينات التي أخذتها المصالح المختصة على مستوى الضيعات الفلاحية، كشفت عدم مطابقة بعضها للقوانين المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على هذه زراعة النعناع.

وأضاف الوزير أنه تم تحرير محاضر المخالفة ضد المعنيين بالأمر وإرسالها للمحاكم، وكذا إتلاف المحاصيل غير المطابقة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مشدداً أنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على إنتاج النعناع بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات.

يشار إلى أن أهم المناطق المنتجة للنعناع هي الرباط وسلا والقنيطرة وطنجة وتطوان والحسيمة، والدار البيضاء وسطات وسوس ماسة وفاس ومكناس ومراكش وآسفي.

وأكد أخنوش أن سلامة وصحة المواطنين هي الهدف الأول من جميع عمليات المراقبة، سواء في نقط الإنتاج أو البيع أو حتى خلال عمليات استيراد المواد الغذائية، مشددا على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يعمل على اتخاذ كل التدابير المناسبة لتحقيق ذلك.

وفي هذا الصدد، حذّر أخنوش من تضخيم الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا للابتعاد عن الإشاعة، معلناً استعداده للوقوف على كل الحالات المعلنة.

وأوضح أن المؤسسات والمقاولات الغذائية المنتجة ملزمة بوضع برنامج للمراقبة الذاتية أو إتباع دليل للاستعمالات الصحية الجيدة، وفي هذا الإطار، قام المكتب، إلى غاية نهاية شهر ماي 2019، بمنح حوالي 6900 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي.

وأوضح الوزير أن عملية الإنتاج مضبوطة بشكل جيد من طرف المكتب الوطني، لكن على مستوى نقط البيع تبقى المسؤولة مشتركة، واسترسل : “هناك تكثيف لعمليات المراقبة في جميع المجالات لأن مسؤوليتنا حماية المستهلك، والدليل على ذلك الإعلان عن عمليات المراقبة الخاصة بالنعناع أو مواكبة بيع أضاحي العيد”.

وبعد أن دعا أخنوش الجماعات المحلية للانخراط في عمليات المراقبة، أشار إلى أن الوزارة تقوم بدورها في إطار القانون، كما أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يتوفر على استراتيجية جديدة الهدف الأساسي منها هو حماية صحة المستهلكين.