بنشعبون يُطلق أنشطة هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الثلاثاء بالرباط، لقاء خصص للإطلاق الفعلي لأنشطة هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب.

وفي كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء، ذكر وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، بالجهود المبذولة في السنوات الأخيرة من قبل الحكومة في اتجاه تطوير وتعميق سوق الرساميل، مشددا على الأهداف المتعلقة بإرساء إطار قانوني وتنظيمي يؤطر أنشطة التوظيف الجماعي في العقار بالمغرب.

وأكد، بالمناسبة، أن الخصائص الجوهرية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والقواعد الصارمة التي تنظمها، تجعل من هذه الهيئات إطارا للتوظيف الحديث والجيد بمؤهلات قوية، مضيفا أن هذه الندوة تؤشر على انطلاق الخدمة الفعلية لهذه الأداة المبتكرة التي تتيح إطارا ملائما للاستثمار الجماعي في العقار المهني وتقدم آفاقا مهمة للتنمية.

وتابع الوزير قائلا : “أنا على قناعة بأن هيئات التوظيف الجماعي العقاري ستساهم في تنويع وتحديث أشكال وأدوات تمويل الاقتصاد، والدفع بأسواق الرساميل حتى تصبح قادرة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال تعبئة الادخار وخدمة الاستثمار”.

وأوضح، في هذا السياق، أن هذه الهيئات تستجيب لحاجيات المستثمرين في مجال التوظيف طويل الأمد، وتمنح لهم امتيازات مهمة في مجال تبسيط الولوج لمختلف أسواق العقار والتعاضد حول المخاطر.

وفي ما يتعلق بالجانب المقاولاتي، يضيف الوزير، ستساهم هذه الهيئات في تطوير عرض كاف وذي جودة في مجال استئجار العقارات، في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفندقة، وأن تكون أداة لتعبئة الموارد الجديدة من طرف المقاولات وهيكلة وضعيتها المالية.

وأبرز أن هذه الهيئات من شأنها أن تساهم أيضا، في مهننة وتحديث صناعة تدبير العمارات وتحسين تكاليفها بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين.

ونظمت على هامش هذه الندوة ورشة عمل خصصت لتقييم الأصول العقارية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري. ومكنت هذه الورشة، التي قام بتنشيطها خبراء في التقييم العقاري، من تسليط الضوء على رهانات التقييم العقاري بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، إضافة إلى إبراز أساليب وقواعد التقييم العقاري لأصول هيئات التوظيف الجماعي العقاري.

وقد أحدث النظام القانوني لهذه الهيئات الجديدة في غشت 2016، عبر المصادقة على القانون رقم 14-70، كما تم تأطيره بنصوص تنظيمية وجبائية ومحاسبية. وتشكل هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب أدوات استثمار مقننة، والتي تهدف أساسا إلى بناء أو اقتناء مباني موجهة حصريا للاستعمال عن طريق الإيجار.