أوجار: المغرب ساهم بحماس وإيجابية في المجهود الأممي لمواجهة والقضاء على الإفلات من العقاب

انطلقت أمس الاثنين بالرباط ندوة تحسيسة لفائدة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف العادية، حول نظام المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها.

وقال وزير العدل، محمد أوجار، إن هذه الندوة التحسيسية تعد مبادرة إيجابية لرئاسة النيابة العامة، لتأكيد انفتاح المملكة المغربية والجسم القضائي الوطني على العدالة الدولية، في سياق تجسيد استراتيجية جلالة الملك محمد السادس وانخراط المغرب في المنظومة الأممية، خاصة المنظومة الحقوقية.

وأكد أوجار أن المغرب ساهم بحماس وإيجابية في المجهود الأممي لمواجهة والقضاء على الإفلات من العقاب، مبرزا أن المغرب تقدم في هذا السياق، حيث تم التنصيص على الإرادة السياسية للمملكة من خلال عدد من المقتضيات المتضمنة في دستور 2011.

وبعد أن شدد على ضرورة إيلاء العدالة الجنائية العناية خاصة لكل ما يتعلق بالجرائم الممارسة ضد الأبرياء، خاصة الأطفال والنساء والمدنيين، سجل الوزير، أن المغرب يدعم هذا المسعى الدولي ويتعاون بإيجابية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن هذا التعاون ينطلق من كل ما يقتضيه اعتبار السيادة الوطنية ومصالح المملكة، ومضيفا في هذا السياق، أن المغرب نجح في إيجاد التوازن الضروري بما يقتضيه الحرص والدفاع على السيادة الوطنية والانخراط في جهود المنظومة الأممية لإقرار وإقامة العدالة الجنائية الدولية.

وتناقش هذه الندوة، التي تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين، بتأطير نخبة من خبراء المحكمة الجنائية الدولية، مواضيع تهم على الخصوص، “نبذة تاريخية حول القضاء الجنائي الدولي: من المحاكم الجنائية الدولية لنورمبورغ وطوكيو إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة”، و”اختصاص المحكمة الجنائية الدولية”، و”خيارات ملائمة التشريع المغربي مع نظام روما الأساسي”.