الشناق يكشف عن تلاعبات ومضاربات عقارية تطال أراضي المناطق الصناعية

كشف النائب البرلماني عن التجمع الدستوري خالد الشناق، عن تلاعبات ومضاربات عقارية تطال أراضي المناطق الصناعية.

وقال الشناق خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إن مؤسسة العمران المسؤولة عن التجهيز والبيع لا تسير في نفس توجه وزارة الصناعة، الهادف إلى محاربة المضاربة العقارية.

وأضاف الشناق، أنه في الوقت الذي تصرح فيه المؤسسة المذكورة ببيعها لمائة بالمائة من الوعاء العقاري الصناعي، هناك 153 بقعة أرضية بالمنطقتين الصناعيتين بأيت ملول والدشيرة بإقليم إنزكان، فارغة لمدة تجاوزت الـ20 سنة.

وفي حالة بيع المؤسسة لجميع العقارات الصناعية، كيف لم تفرض دفتر التحملات على المستثمر المشتري، والذي يحدد مدة إنجاز المشروع.

وأوضح الشناق أن المحافظة العقارية، تؤكد أن العقارات الصناعية لازالت باسم مؤسسة العمران، وأن عقارات أخرى حولت في إسم مضاربين، ليس لهم علاقة بالاستثمار، في خرق سافر لمقتضيات دفتر التحملات.

واعتبر الشناق أن الأمر يتعلق بتواطؤ المؤسسة مع المضاربين، داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق شامل، للوقوف على الاختلالات المرتبطة بالعقارات الصناعية.

وأشار الشناق إلى المساهمة الكبيرة للجهوية الصناعية في تنمية الاقتصاد، والرفع من موارد المجلس الترابية، علاوة على توفير فرص الشغل للشباب العاطل.

وتابع قائلا ” الملاحظ هو أن المضاربات والسمسرة العقارية في البقع الأرضية المجهزة من أجل منحها بثمن تفضيلي للمستثمرين في القطاع الصناعي تعمل على الرفع من أسعار هذه الأراضي بشكل كبير، وهو ما ينجم عنه ندرة في الوعاء العقاري الصناعي، وإعاقة فرص الإستثمار والتشغيل، والأمر الذي يتطلب القيام بتدابير وإجراءات فورية كفيلة بالحد من المضاربات العقارية والسمسرة”.