الشناق يطالب الحكومة بوضع سياسة عمومية مندمجة للبحث العلمي والرفع من ميزانيته  

طالب النائب البرلماني عن التجمع الدستوري خالد الشناق، الحكومة بوضع سياسة عمومية مندمجة للبحث العلمي، والرفع من الميزانية المرصودة  لتصل إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 0.8 في المائة المرصودة حاليا.

ووجه الشناق، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، سؤالا طالب فيه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالكشف عن  التدابير الحكومية المتخذة لتأهيل منظومة البحث العلمي كحلقة أساسية ضمن منظومة التربية و التكوين ببلادنا.

وقال الشناق أن البحث العلمي يشكل أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة التعليمية، لكن الحكومة لا تضعه ضمن أولوياتها.

وأشار النائب البرلماني إلى عدد من التحديات والإكراهات التي تعيق تطور البحث العلمي بالمغرب، أبرزها الميزانية المرصودة، التي لا تتجاوز 0,8 من الناتج الداخلي الخام،  في حين تبلغ في الدول المتقدمة على الأقل 3 في المائة.

واعتبر الشناق أن اللغة هي الأخرى، إحدى التحديات التي تواجه البحث العلمي في المغرب، كون الانجليزية  هي اللغة السائدة في العالم، مضيفاً أن معظم الطلبة اليوم محرومون من الاستفادة واستغلال البحوث والمراجع ذات القيمة العالية.

وأشار الشناق إلى  أن القطاع الخاص لا يساهم بالشكل المطلوب في البحث العلمي، رغم دوره الأساسي والمهم في تنمية الشعوب والمجتمعات.