65 في المائة من توصيات “الأحرار” تم اعتمادها خلال مناظرة الجبايات.. وهذه تفاصيلها

تهدف التوصيات التي قدمها التجمع الوطني للأحرار، عن طريق منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين التابعة له، وتم اعتمادها خلال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، المنعقدة بالصخيرات، إلى التغلب على مواطن الضعف في النظام الضريبي الحالي، ولا سيما مكافحة التهرب الضريبي والقطاع غير المهيكل، الشيء الذي يتطلب تصورا ضريبيا جديدا يهدف إلى ملائمة معدلات الضرائب وتطوير أدوات فعالة للرصد والمراقبة.

مكتب منظمة الخبراء الماليين والمحاسبين، عقد عشية اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالدار البيضاء، ندوة تدارست خلالها توصيات الحزب التي تم اعتمادها خلال مناظرة الصخيرات، بحيث بلغت 65 في المائة من مجموع التوصيات.    

هذه الأهداف يمكن تحقيقها عبر الآليات التي تعزز المبادئ التالية: حيادية الضريبة على القيمة المضافة، مكافحة التهرب الضريبي عن طريق توسيع القاعدة الضريبية لتخفيف العبء الضريبي، إقرار ضريبة مستندة على معيار مساهمة كل شخص، إعادة موازنة ضريبة الدخل على العمل مع ضريبة الدخل على رأس المال، تشجيع الادخار على حساب المضاربة، تنسيق عملية توسيع القاعدة الضريبية مع توسيع قاعدة المساهمات الاجتماعية.

وبالعودة إلى تفاصيل التوصيات التي تقدم بها الحزب، والتي ستشكل دعامة أساسية لفريق التجمع الدستوري بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون الإطار للجبايات المرتقب، فهي تهم محاور كبرى مختلفة، إلى جانب إجراءات أخرى محددة.

 

الحياد الضريبي والقدرة الشرائية

تضمن حيادية ضريبة القيمة المضافة أن تكون الضريبة المحصلة في سلسلة من المعاملات متناسبة مع المبلغ النهائي الذي يدفعه المستهلك، بغض النظر عن طبيعة وعدد المعاملات، وهيكلة النشاط المعني والوسائل التقنية المستخدمة. للقيام بذلك، يجب على الدولة المضي قدماً في إصلاح شامل لنظام ضريبة القيمة المضافة حتى تتمكن من لعب دورها بالكامل كضريبة محايدة.

ويقترح الحزب، بهذا الشأن، تقليص حالات المصدم (Butoir) عن طريق منح استرداد رصيد ضريبة القيمة المضافة للشركات في حالة المصدم.

  • التنصيص على استرداد رصيد ضريبة القيمة المضافة لكافة الحالات الائتمانية لضريبة القيمة المضافة.
  • تقليص معدلات ضريبة القيمة المضافة إلى معدلين: 20 في المائة  و10 في المائة. سيتم تطبيق المعدل الأخير على المواد الأساسية أو المنتجات الاجتماعية.
  • تبسيط النظام من خلال اعتماد عدد أقل من معدلات ضريبة القيمة المضافة، مما يقلل من معدل ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة الخاضعة للضريبة إلى 14 في المائة (المادة 99 من مدونة الضرائب) نحو خفض معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10  في المائة.

 

الضريبة على الدخل وتوسيع القاعدة الضريبية

ولتحقيق ذلك، يجب تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، ثم إعادة النظر في نظام المقاول الذاتي، وإعادة النظر في سلم الضريبة على الدخل.  

نحو ضريبة على الشركات تخلق القيمة المضافة وفرص الشغل  

وذلك عبر تحسين الوضعية الضريبية لـ”الشركات الشابة المبتكرة” (الشركات الناشئة، العاملة في مجال الطاقة المتجددة، والمستثمرة في مجال البحث العلمي)، مع الحفاظ على استقرار معدلات الضريبة على الشركات الحالية.

الضرائب المحلية: تمويل الجماعات المحلية وتقارب القواعد والإجراءات الضريبية مع ضرائب الدولة، من منظور مدونة ضريبي شاملة (ضرائب الدولة والضرائب المحلية).

وذلك عبر ملائمة الإعفاءات بين قانون الضرائب العام وقانون جبايات الجماعات المحلية بالنسبة لبعض دافعي الضرائب.

  • دراسة إمكانية إلغاء الضريبة المهنية واستبدالها بتمويل بديل للجماعات المحلية، بناءً على مساهمة على القيمة المضافة للشركات (CVAE).
  • ضريبة تضامنية على التراث غير المنتج الذي يحل محل أو يكمل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، مع معدلات تدرجية مع مرور الوقت. بالنسبة للمستثمرين، قد يتم تعليق دفع الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية منذ تاريخ الامتلاك. وفي حالة رغبة المستثمر في التخلي عن الأرض العارية قبل تحقيق الاستثمار، يجب عليه دفع هذه الضريبة منذ تاريخ الامتلاك بالإضافة إلى غرامات التأخير في السداد.

الضريبة على التراث

التفكير في تدابير ضريبية محّددة على التراث غير المنتج وأنشطة المضاربة، لاستعادة التوازن ولتحقيق قدر أكبر من العدالة والحياد الضريبي.

الضرائب التجارية

  • تسهيل شروط دفع الضرائب عبر الإنترنت.
  • تحسين الوصول إلى التمويل من خلال تشجيع البنوك على الاعتراف بوضع المقاول الذاتي.
  • زيادة الحد الأقصى المسموح به لرقم معاملات المقاولين الذاتيين (بحد أقصى 1.000.000 درهم لمقدمي الخدمات بدلاً من 200.000 درهم و2.000.000 درهم بدلاً من 500.000 درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية).
  • توسيع لائحة الأنشطة المؤهلة للحصول على وضع المقاول الذاتي.
  • دراسة إمكانية دمج أنشطة الاستيراد والتصدير لدمج القطاع غير المهيكل.
  • تحسين شروط الانخراط في الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، نظام التقاعد..).

إدماج القطاع غير المهيكل

وذلك عبر إحداث مرحلة انتقالية لدمج القطاع غير المهيكل مع إعفاء في أفق معقول مدته 5 سنوات، يدعمه التبسيط الإداري (آجال وإجراءات الاسترداد). تتطلب هذه المرحلة مشاركة نشطة من جميع الفدراليات والجمعيات المهنية لدعم وتشجيع مشغلي القطاع غير المهيكل نحو الاقتصاد المهيكل، من خلال دعم الوصول إلى الأسواق وبناء قدرات مختلف وحدات الإنتاج غير المهيكلة.

  • ضمان التناسق بين التكلفة الضريبية ومعدلات الهامش الملحوظة في بعض القطاعات.
  • تسهيل الوصول إلى التغطية الصحية والضمان الاجتماعي لتشجيع الاندماج في القطاع المهيكل.
  • زيادة الحد الأقصى المسموح به لرقم معاملات المقاولين الذاتيين (بحد أقصى 1.000.000 درهم لمقدمي الخدمات بدلاً من 200.000 درهم و2.000.000 درهم بدلاً من 500.000 درهم للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية).

المنازعات الجبائية

وذلك عن طريق توضيح وتدقيق أحكام المادة 213 من المدونة العامة للضرائب التي تسمح للإدارة الضريبية برفض المحاسبة. حاليًا، تترك المادة 213 مجالًا لتفسيرات مختلفة بين مدقق وآخر.

  • تحديد مهلة إجابة على شكايات الملزمين (60 يومًا).
  • دمج المتخصصين في المحاسبة والجبايات في تركيبة اللجنة المحلية للضرائب.
  • إلزامية التواصل مع دافعي الضرائب في محضر الاجتماع الموجز قبل الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.