في جلسة برلمانية مشتركة.. رئيس الحكومة يستعرض حصيلة سنتين

 

قدم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عشية أمس الاثنين بالرباط، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة.

وقال رئيس الحكومة إننا أمام حصيلة فيها الكثير من الإنجازات ومن الإصلاحات، ومن المؤشرات الإيجابية المتعددة، بالرغم من السياق الذي يتسم بارتفاع منسوب الطلب الاجتماعي وتزايد انتظارات المواطنين.

واستعرض رئيس الحكومة، لما يقرب الساعتين من الزمن، مختلف ما حققته الحكومة خلال سنتين من عمرها، انطلاقا مما تم تسطيره في البرنامج الحكومي، الذي حضي بثقة البرلمان

ففي المجال الاجتماعي سجل العثماني أن بلادنا راكمت خلال سنتين من عمل الحكومة مكتسبات على أكثر من صعيد، إذ قامت بإصلاحات وإنجازات مؤسِسة وواعدة، آخرها اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019، والذي يعد لبنة أساسية من لبنات إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وخطوة هامة في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وهو إنجاز ما كان له أن يتحقق، حسب رئيس الحكومة، لولا الانخراط الإيجابي لكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.

وسجل أن عددا من الأوراش والإصلاحات الكبرى والاستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خلال التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإشراف جلالته المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات المتجددة والماء وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والبرامج الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة، مشددا على أن هذا الدعم الملكي السامي كان له دور كبير في إسراع إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها.

ولفت، بالمقابل، إلى أن هذه المرحلة شهدت تعثرا في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية، استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية، مشيرا، على سبيل المثال، إلى ملفات الحسيمة وجرادة، وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار.

وبالرغم من المجهودات المبذولة، والنتائج المسجلة، فإن للحكومة تتطلع، حسب رئيسها، لتحقيق المزيد خلال نصف الولاية المتبقية، لاسيما من أجل استكمال الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، وكذا العمل على تجاوز التحديات والصعوبات التي لا زالت تواجه البلاد.

وأوضح أن الحكومة عملت على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي، باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

واعتبر أن تقديم حصيلة مرحلية لعمل الحكومة يشكل لحظة ديمقراطية بامتياز، لكونها تأتي في إطار إعمال مقتضى دستوري جديد قوامه عدم الاكتفاء بتصويت البرلمان على البرنامج الحكومي، ووفاء بأحد المبادئ الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإمكانية تواصل الحكومة مع البرلمان، التي تنضاف إلى مختلف الآليات والقنوات الدستورية الأخرى، من قبيل الجلسة الشهرية حول السياسات العمومية، التي تشكل فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل الحكومة وتيسير فرصة متابعته للأداء العمومي الوطني.