وزارة الفلاحة تقنن سوق المشروبات المنبهة وتُشدد المراقبة على تسويقها

تسعى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى  مواكبة التطورات التي يعرفها سوق منتوجات المشروبات والاتجار فيها، خاصة مع ظهور منتوجات جديدة.

في هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.13 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية لبعض المشروبات التي يتم تسويقها، أعده المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وتقدمت به وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويهدف مشروع المرسوم، إلى وضع إطار مرجعي يمكن من تيسير المبادلات مع الحفاظ على الجوانب المتعلقة بجودة المنتوجات المذكورة وسلامة المستهلك وواجب إعلامه، وكذا على مشروعية المعاملات التجارية.

وبموجب مشروع المرسوم ستحصر تعاريف بعض المنتوجات المعروضة في السوق، خاصة المشروبات الفورية، والمشروبات المنبهة ‏ والمشروبات المعدة بالحليب، والمشروبات المعدة من الشاي أو القهوة والشاي المثلج، وأيضا  تحديد، بشكل واضح، كيفيات عنونة المنتوجات التي تم تعريفها بموجب مشروع هذا المرسوم لرفع كل لبس مع بيان الاحتياطات الواجب اتخاذها بالنسبة للمشروبات الطاقية.

وينص مشروع المرسوم على تشديد المراقبة على طرق تلفيف وتوضيب هذه المشروبات، والتي يجب أن تتوفر على الخصائص التي تمكن من الحفاظ على جودة المنتوج الذي يحتوي عليه وسلامته الصحية.

فضلا عن  مراقبة البيانات الخاصة بالعنونة، حيث يجب أن تتم تسمية البيع باسم الفواكه أو النباتات أو الحبوب المستعملة في تحضير المنتوج.

واشترط مشروع المرسوم  بالنسبة للمشروبات المنبهة وضع عبارات “لا يناسب النساء الحوامل أو المرضعات، والأطفال والشباب دون سن الثامنة عشر”،  و”يجب ألا يتم خلطه مع الكحول”، و”لا يناسب مرضى السكري”، و”لا يناسب الأشخاص ذوي الحساسية تجاه الكافيين”، و”يجب عدم تجاوز 500 ميليمتر في اليوم”،  و”يجب عدم تناوله أثناء القيام بتمارين رياضية مكثقة”، و”يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم في حالة الافراط في استهلاكه”.

وينص القانون الجديد على أن “يتم عرض المشروبات المنبهة على رفوف مخصصة لها، وأن يتم فصلها عن المشروبات والمنتجات الغذائية الأخرى، وأن تكون التحذيرات المذكورة مكتوبة بحروف مرئية ومقروءة وبارزة”.

ويستند تنفيذ هذا المرسوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.