أوجار يكشف عن إصلاح شامل لمهنة النساخة بالمغرب

قال محمد أوجار وزير العدل إن إصلاحاً شاملا سيهم مهنة النساخة على غرار باقي المهن القضائية، مضيفاً أنه ستتم مراجعة المقتضيات القانونية المنظمة لعمل النساخ.

وأضاف أوجار، أمس الثلاثاء، في معرض جوابه على سؤال، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يهم وضعية النساخ بالمغرب، أن الإصلاح المرتقب سيسهم في تطوير مهنة النساخ وتحديثها والارتقاء بها، وضمان انخراطها في التحول الرقمي الذي تعرفه منظومة العدالة، بما ينسجم أيضا مع المخطط الذي رسمته وزارة العدل من أجل تنزيل المحكمة الرقمية في أفق سنة 2021، ورقمنة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتكريس التبادل اللامادي للإجراءات والوثائق.

وتابع أوجار أن وزارة العدل دشنت خلال سنة 2019 حوارا موسعا مع النساخ، وعقدت العديد من الجلسات معهم، “كانت فرصة للاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم، وإبلاغهم بتصور الوزارة لتطوير هذه المهنة”، يضيف الوزير.

وأوضح أن الحوار مع النساخ يمر في أجواء إيجابية يسودها جو الثقة والوعي بأهمية ودقة المرحلة، وهو ما أكده البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للنساخ خلال الأسبوع المنصرم، و الذي جاء فيه أن المكتب التنفيذي يثمن الجو الإيجابي الذي ساد خلال جلسة الحوار الأخيرة، واستعداده التام لمواصلة الحوار مع الوزارة حول مهنة النساخة.

و تفاعلا مع المطالب المستعجلة للنساخ من أجل تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية، أكد أوجار، أن الوزارة عملت على صياغة مشروع قرار جديد يخص هذه التعريفة، يراجع بموجبه القرار الصادر سنة 2017، و قد أخذ المشروع المذكور طريقه نحو التنفيذ، و سيخرج إلى حيز الوجود خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

و في السياق ذاته، أشار أوجار أن الوزارة تحرص حرصا كاملا على استفادة النساخ من مشروع الرعاية الاجتماعية والصحية، شأنهم شأن المنتسبين لكل المهن الحرة.

واسترسل الوزير موضحا أن الوزارة تشتغل اليوم في إطار مقاربة شمولية لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لكل المنتسبين للمهن القانونية والقضائية سواء المحامين أو المفوضين القضائيين أو الموثقين أو العدول أو النساخ أو الخبراء او التراجمة، وهناك مشاريع قرارات ومراسيم قيد الإعداد تستهدف الرفع من أتعاب كل المهن القانونية والقضائية، وستعمل الوزارة على إخراجها إلى حيز الوجود خلال سنة 2019.