أكاديميون يعددون أخطاء سياسة التعليم منذ الاستقلال ويصفون “التعاقد” بالخطأ الفادح

أكد أساتذة جامعيون وسياسيون أن مسألة اللغة في القانون الإطار تعتبر نقطة خلافية، لكنها لا تحيل إلى عمق المشكل الذي تتخبط فيه المنظومة التربوية، وذلك في ندوة حول “القانون الإطار للتربية والتكوين: الرهانات والآفاق”، نظمها حزب التجمع الوطني للأحرار يوم الـ2 من ماي بالقنيطرة.

وحضر الندوة كل من محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكاتب العام السابق للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعبد الرحمان طنكول عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالجامعة الأورومتوسطية بفاس، والرئيس الأسبق لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، وبوشعيب مرناري رئيس سابق جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، ومحمد صلاح الدين اليوبي مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة سابقا، والمنسق المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار.

وتطرق المتدخلون لجملة الأعطاب والإصلاحات التي عرفتها المنظومة منذ الاستقلال إلى اليوم، معتبرين أن سياسة التعاقد “خطأ فادح” حركه هاجس التخفيف من الاكتظاظ.

وقارب المتدخلون القانون الإطار من خلال واقع التربية والتكوين بالمغرب منبهين إلى ضرورة استدراك ما فات والعمل على تعميم فرص النجاح بين جميع فئات المجتمع.

وأبرز المتدخلون أن رؤية الحزب الداعمة لقانون يتيح لكافة فئات المجتمع عدالة تعليمية بعيدة عن كل مزايدة حزبية ضيقة، اعتبارا لعدم تمكن المغاربة من لغات أجنبية مما يشكل عائقا أمامهم للالتحاق بشعب ومسارات معينة ساهمت في تعميق الفارق الطبقي بين أبناء الوطن الواحد.

من جهة أخرى أكد عبد المجيد المهاشي المنسق الإقليمي للحزب بالقنيطرة، أن تنظيم الندوة، حلقة من مسلسل طموح من الأنشطة الهادفة، التي أطلقها الحزب بالقنيطرة انسجاما مع الدينامية التي بات يعيشها الحزب برئاسة الرئيس عزيز أخنوش.