توضيح

على إثر اعتقاله، الأربعاء 6 مارس 2019، بتهمة تلقي رشوة، ونظرا لأن المعني بالأمر لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، فإن التجمع الوطني للأحرار يعلن للرأي العام المحلي والوطني أن:

– رئيس جماعة لقطيطير، بإقليم تاوريرت، لا تربطه أية علاقة تنظيمية بالحزب، باستثناء ترشحه باسم “الأحرار” في انتخابات 2015، قبل أن يغادر، رفقة المنسق الإقليمي الأسبق للحزب، المُقال بدوره، إلى وجهة سياسية أخرى.

– الحزب يتبرأ من كل سلوك غير قانوني قد يكون المعني بالأمر قام به.

وإذ يوضّح التجمع الوطني للأحرار للرأي العام هذه المعطيات، فإنه يؤكد، في الوقت نفسه، أنه لن يقبل بأن يصدر عن أي عضو فيه، مهما كانت مسؤولياته التنظيمية، تصرّف يخرق القوانين والأعراف الجاري بها العمل. كما أن الحزب حريص على سلوك وأخلاق جميع منتسبيه.