المحكمة الدستورية ترفض طلب تجريد الأخ محمد بوهدود من صفته بمجلس النواب

رفضت المحكمة الدستورية طلب تجريد الأخ محمد بوهدود، من صفته عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية “تارودانت الجنوبية” إقليم تارودانت.

وقالت المحكمة الدستورية في قرار لها، إن طلب التجريد المقدم إليها مؤسس على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، برفض طلب النقض الذي تقدم به الأخ النائب محمد بوهدود بشأن حكم 4 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم وبحرمانه من حق التصويت لمدة سنتين وحق الترشح لمدة ولايتين متتاليتين”.

وأضافت المحكمة الدستورية أن محكمة النقض بتت بمقتضى قرارها في طلب إعادة النظر تقدم به الأخ محمد بوهدود، وقضت بنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية من جديد على نفس المحكمة.

وتابعت “حيث إنه في ظل ثبوت نقض وإبطال القرار الاستئنافي، فإن الحكم الذي استند إليه طلب التجريد أصبح غير نهائي وفاقدا لقوة الشيء المقضي به، وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يتعين رفض طلب تجريد السيد محمد بوهدود من صفته عضوا بمجلس النواب ومن غير حاجة للبت في ما أثير من دفوع شكلية”.