بلاغ

في سياق التطورات التي عرفها مجلس جهة كلميم – واد نون، وبعد الأخذ علما بقرار وزارة الداخلية الرامي الى تجديد توقيف مجلس الجهة واسناد امور تصريف شؤونه للجنة التي سبق تعيينها.

ووفاء لقيم  التجمع الوطني للأحرار المتمثلة  في  تعزيز مبادئ الديمقراطية المحلية والقبول بنتائجها  والاحتكام الى مخرجاتها، لكونها آلية من آليات المشاركة العامة في احترام كامل للدستور وفي انسجام تام مع القوانين والتشريعات ذات الصلة، وأيضا في توافق مطلق مع التراكم الايجابي لبلادنا.

ومن منطلق دفاع التجمع الوطني للأحرار المستميت على ضمان تدبير طبيعي للمجالس الترابية باعتبارها هيئات منتخبة افرزتها صناديق الاقتراع وحددتها الارادة العامة للساكنة.

ونظرا لكون التجمع الوطني للأحرار سبق له ان دعا غير ما مرة كافة الاطراف بالجهة إلى الالتفاف على حل عاجل يطوق الازمة التي يعرفها مجلس الجهة المذكور، فانه لم يكن يتمنى تحت أي ظرف من الظروف ان يستمر مسلسل التوقيف، بل كان يطمح الى إنهاء هذه الأزمة، بما يسمح بعودة تدبيرها العادي، لذا فان التجمع الوطني للأحرار:

– يجدد دعوته لكافة أطراف مجلس الجهة الى ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والتحلي بروح المسؤولية وتحكيم المصلحة العليا خدمة للساكنة المحلية وعدم حرمانها من حقها في التنمية؛

– يحيي عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الأخت امباركة بوعيدة المنسقة الجهوية للحزب بالجهة، ويشيد بمساعيها الحميدة ويدعم كل مبادرات الحوار التي أطلقتها في أفق إنهاء هذا المسلسل الذي أضحى يقض مضجع الساكنة ويعرقل مسار تنميتها؛

– إن التجمع الوطني للأحرار في جهة كلميم – واد نون الذي كان على الدوام  قريبا من المواطنين واضعا  مصالحهم في أولى أولوياته، سيظل وفيا لمبادئه وقيمه حريصا على تنمية المنطقة ومغلبا  مصلحة ساكنتها على اية اعتبارات اخرى.