المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يتدارس مخطط أنشطته في مجال البحث العلمي خلال 2018

تدارس مجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال اجتماع الدورة 17 لمجلسه الاداري المنعقد أمس ، الأربعاء ، في أكادير مخطط عمل أنشطة البحث العلمي التي سيباشرها برسم سنة 2018 ، وذلك من أجل مواكبة التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري تماشيا مع أهداف استراتيجية “أليوتيس”.

وأوضح بلاغ صدر في أعقاب هذا الاجتماع ، الذي انعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش ، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية و المياه و الغابات ، وبحضور السيدة امباركة بوعيدة ، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، أن هذه الأنشطة تهم أساسا رصد و تقييم المخزونات ، والتتبع الصحي المحيطي و البيئي ، و كذا البحث في ميدان تربية الأحياء المائية.

وأشار البلاغ إلى أن المهنيين الممثلين لمختلف الأنشطة البحرية ، أعضاء المجلس ، “نوهوا خلال المناقشة التي دارت خلال الاجتماع بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه على مستوى حقل البحث العلمي البحري بالمغرب ، نتيجة الأهمية التي حضي بها في إطار استراتيجية أليوتيس … مؤكدين على الدور المحوري الذي يلعبه حاليا البحث العلمي ، وعلى الجهود المبذولة من طرف المعهد ، والتي أدت الى عودة الثقة و عززت موثوقية عمله “.

وسجل المتدخلون ايضا النتائج الإيجابية التي تحققت على مستوى ” تدبير و إدارة الموارد البحرية ، والتي ترجمت بتعزيز و تدعيم عدة مخزونات خصوصا رأسيات الأرجل ، والطحالب البحرية ، والأسماك السطحية الصغيرة ، والتونة الحمراء…، و كذا استعادة بعض الأصناف ، وتطوير مصايد جديدة “.

وأثار أعضاء المجلس إشكالية مقالع الرمال بالبحر ، حيث عبروا عن انشغالاتهم بما يمكن أن يمثله هذا النشاط من تهديد لتجدد وإنتاجية موارد الصيد البحري.

وقد شكل انعقاد الدورة 17 للمجلس الإرادي ل لمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري فرصة لعرض الورشات والمشاريع الجديدة الموجهة لتطوير البنيات التحتية ، والحكامة المبرمجة من طرف المعهد،وكذا مسلسل تنزيل الأقطاب الجهوية في إطار الجهوية المتقدمة ، حيث ستضطلع هذه الأقطاب بمهمة تسهيل اتساق عمل البحث على المستوى الجهوي ، وتعزيز التنسيق بين بنيات المعهد داخل نفس الجهة.

وقد تم بالمناسبة ذاتها إحاطة مجلس إدارة المعهد علما ببرنامج عمل هذه المؤسسة برسم سنة 2018 ، كما تمت المصادقة على الميزانية المبرمجة برسم السنة نفسها.