المصادقة على مشروع القانون المتعلق بصندوق التكافل العائلي ترسيخ لمبادئ التضامن والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركات الحقوقية

أكدت وزارة العدل أن المغرب قطع بمصادقة مجلس النواب أول أمس الأربعاء بالإجماع على مشروع قانون بتغيير القانون رقم 10/41 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، شوطا آخرا مهما على درب تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وترسيخ مبادئ التضامن والتكافل المجتمعيين، والتفاعل الإيجابي مع مطالب الحركات الحقوقية خاصة الجمعيات النسائية.

وأوضح بلاغ للوزارة أن إعداد هذا المشروع جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إيلاء الأسرة ما تستحقه من رعاية و اهتمام ، وذلك من خلال تطوير منظومة صندوق التكافل العائلي وإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه، وتنزيلا للسياسة المندمجة التي تنهجها الحكومة في المجال الاجتماعي، وتجسيدا للعناية الخاصة التي توليها لدعم الفئات الهشة والمعوزة خاصة منها الأطفال والأمهات المهملات.

وقد تضمن المشروع المصادق عليه في مجلس النواب بعد إحالته من طرف مجلس المستشارين الذي صادق عليه في وقت سابق بالإجماع أيضا، عددا من المستجدات همت أساسا توسيع دائرة الفئات المستفيدة من خدمات الصندوق وتبسيط المساطر والإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاته.

وأوضحت الوزارة أنه تمت بموجب المشروع إضافة فئات أخرى إلى قائمة المستفيدين من هذا الصندوق لتشمل، إضافة إلى مستحقي النفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانون المطبق حاليا، مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجية بعد ثبوت عوز الأم، ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، ومستحقي النفقة من الأطفال المكفولين والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، وذلك مع تبسيط الاجراءات الخاصة بالاستفادة من هذا الصندوق وتعزيز آليات الحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.