المغرب يتقاسم أهداف التحالف الدولي ضد تنظيم (داعش) ويظل مقتنعا بأن طبيعة التهديد تتطلب “مقاربة شاملة ومتعاونة وتضامنية”

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالكويت، إن المغرب يتقاسم أهداف التحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ويظل مقتنعا بأن طبيعة هذا التهديد الإرهابي العابرة للحدود تتطلب “مقاربة شاملة ومتعاونة وتضامنية على جميع المستويات”.

وأكد السيد بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد (داعش)، أن “المغرب، الذي يتقاسم أهداف التحالف، يعمل على جميع الأصعدة بهدف إيجاد رد دولي يكون في مستوى التهديد الذي يواجهنا”، منوها باعتزام التحالف الدولي تعبئة كل الوسائل المتاحة لمحاربة هذا التنظيم حيثما وجد، خارج المنطقة السورية -العراقية.

وأكد الوزير في هذا الصدد، أن المملكة طورت تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس استراتيجية متعددة الأبعاد وشاملة واستباقية وفعالة لمكافحة الإرهاب ومختلف مظاهر التطرف، مسجلا أن هذه الاستراتيجية التي تقوم على هيكلة مؤسساتية وقانونية متطورة وملائمة، تدمج البعد الأمني، مع المساهمة في الآن نفسه في تعزيز، على نحو متكامل، النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والبشرية، فضلا عن الحفاظ على الهوية الثقافية والدينية وتعزيز دولة القانون.

وأضاف السيد بوريطة أن هذه الاستراتيجية مكنت بنجاح، من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية التي تستهدف، ليس فقط المغرب، بل أيضا جواره، ووقف تدفق المقاتلين المغاربة نحو المنطقة السورية -العراقية، مشيرا إلى أن هذا النجاح جعل من المملكة بلدا معترفا به على الصعيد الدولي، كشريك قار وفاعل حقيقي في مجال الأمن.

وعلى الصعيد الدولي، أبرز الوزير أن الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب والتطرف أصبحت اليوم مرجعا في منظومة الأمم المتحدة، كما يتضح من خلال عقد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي، في 2014، اجتماعا مكن من تقاسم التجربة المغربية ونموذج التعاون الذي طوره المغرب مع البلدان الإفريقية في هذا المجال.

وذكر الوزير بأنه إضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب المغرب، الذي يترأس حاليا إلى جانب هولندا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي يضم 30 من أكثر الأعضاء انخراطا على الصعيد الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، لولاية ثانية تمتد حتى عام 2020، مشيرا إلى التزام المملكة بتعزيز العديد من المبادرات ذات الصلة بالأبعاد الرئيسية لمكافحة الإرهاب، مثل احتواء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعزيز أمن الحدود، وكذا معالجة مسألة “الإرهاب المحلي”، إذ تعتزم المملكة والولايات المتحدة تطوير وثيقة للممارسات الجيدة بهدف مواجهة تهديد الأفراد المتأثرين أو المسيرين من قبل تنظيمات إرهابية أجنبية.