آيت بها يدعو إلى تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول الإسلامية والاستثمار في اقتصاد المعرف

دعا حماد آيت باها، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إلى ضرورة العمل على تطوير الشراكة الاقتصادية بين الدول الإسلامية  لمنافسة التكتلات الاقتصادية الحالية و التحديات التي تفرضها العولمة.

 كما نوه آيت بها في تصريح له على هامش اختتام الدورة 13 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بطهران بين 13 و17 يناير الجاري، إلى أن الدول الإسلامية قطعت أشواطا مهمة في سبيل تعزيز التبادلات التجارية فيما بينها، حيث انتقلت هذه التبادلات من أقل من 10 في المائة سنة 1969، سنة تأسيس منظمة التعاون الإسلامي، إلى حوالي 20 في المائة حاليا، وهو ما يعني –حسب المتحدث- أن دول الاتحاد في الطريق الصحيح لتحقيق رؤية 2025،  التي سترتفع بموجبها حجم هذه التبادلات إلى 25 في المائة.

 ولم يفت ذات المسؤول الإشارة إلى أن الحاجة اليوم  إلى تطوير الشراكات الاقتصادية بين الدول الإسلامية أضحت أكثر ملحاحية، لاسيما بسبب ارتفاع الطلب على الخدمات الاجتماعية، داعيا في نفس الإطار إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة، باعتباره  المدخل الأساسي لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على الاستجابة لتطلعات بلداننا.

عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أكد على الفعالية التي طبعت عمل الوفد البرلماني المغربي المكون من برلمانيين ومستشارين من الأغلبية والمعارضة بالبرلمان، وهو ما ساهم –حسب تعبيره- في تجويد النقاش حول عدد من القضايا المطروحة على جدول أعمال هذه الدورة، و في مقدمتها التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية.