مجلس الحكومة يبحث تطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي

انكب مجلس الحكومة، خلال اجتماعه اليوم الخميس بالرباط، على بحث تطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني مع الاتحاد الأوروبي.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه في لقاء صحفي عقب الاجتماع، إن وزير الاقتصاد والمالية أحاط علما مجلس الحكومة بتطورات البرنامج الوطني للتقارب القانوني بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث توقف في البداية عند السياق العام والتطور التاريخي للتعاون الحالي بين الطرفين، خاصة ما يهم برنامج إنجاح الوضع المتقدم. وأوضح الخلفي في هذا الإطار أنه، وبمبادرة من القطاعات الحكومية، تم تحديد بعض المواضيع التي تم العمل المشترك حولها في ما يخص التقارب القانوني، من أجل تسهيل الاندماج في الأسواق الأوروبية. فبعد اعتماد مخططات العمل الإرشادية القطاعية في ما يتعلق بـ: الشغل، حماية المستهلك، تربية الأحياء البحرية، السلامة الطرقية، الطيران المدني وتدبير الموارد المائية، تمت المصادقة داخل اللجنة التوجيهية على : البريد، المترولوجيا، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقد تم التأكيد على أن هذا البرنامج يجب أن يستمر تنزيله على أساس الاحترام المتبادل والأخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية العليا للطرفين، ومنطق الشراكة الحقيقية والتشاور المستمر