لجنة المالية بمجلس النواب تصادق على جزء من مشروع قانون المالية

صادقت لجنة المالية والتنمية الاجتماعية بمجلس النواب، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.

وصادق على هذا الجزء 20 نائبا، وعارضه خمسة نواب، فيما امتنع عن التصويت أربعة نواب، وقد همت التعديلات التي أدخلت على هذا الجزء، دين الخزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة، ومدونة الجمارك والجنح الجمركية ورسوم الاستيراد، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن مناقشة مشروع قانون المالية على صعيد هذه اللجنة يعد مرحلة مهمة في اتجاه المصادقة عليه، موضحا أن مشروع من هذا الحجم يتطلب نقاشا مستفيضا ومعمقا لكل مواده.

وأضاف بوسعيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 هو مشروع استثنائي ذو طابع اجتماعي يدعم الاستثمار العمومي والقطاعات الاجتماعية، هو ما يفسر حسب رأيه عمق النقاش الذي عرفه الاجتماع سواء من قبل الأغلبية أو المعارضة، وزاد المتحدث ذاته أن الحكومة تستجيب للتعديلات المعقولة التي تكون في صالح المواطن والاقتصاد والمصلحة العامة.