مولاي حفيظ العلمي: إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة موجهة للكراء بأثمنة مناسبة سيحد من المضاربات العقارية

أكد وزير الصناعة و التجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، أن إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة موجهة للكراء، بأثمنة مناسبة، سيحد من المضاربات العقارية.
وأبرز الأخ العلمي، ردا على سؤالين شفويين بمجلس النواب تقدما بهما فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول “سياسة خلق مناطق صناعية بمدن وأقاليم المملكة” و”وضعية المناطق الصناعية”، أن الوزارة اعتمدت، في إطار مخطط تسريع التنمية الصناعية 2014-2020، برنامجا طموحا يهدف إلى إنجاز مشاريع حظائر صناعية مندمجة موجهة للكراء، توفر للمستثمرين عروضا تجارية على شكل بقع أرضية أو مباني جاهزة للاستعمال، حسب الطلب وبأثمنة مناسبة.

وسجل أن هذا الأمر سيمكن من الحد من المضاربات العقارية، والرفع من معدل التثمين، والتخفيض من نفقات الشركات، وتوفير العديد من الخدمات باعتماد “الشباك الوحيد”.
وأشار إلى أن الدولة ستعمل، في هذا الإطار، على توفير وعاء عقاري، مكون من أراضي ملك الدولة وأراضي الجموع في مختلف أنحاء المملكة، تبلغ مساحته 1000 هكتار قصد إنجاز هذه المشاريع في ظروف اقتصادية مثلى، في إطار شراكات مع الشركات المهيأة التي ستتكلف بإنجاز وإنعاش وتسويق وتسيير هذه الحظائر.

وتابع أن الوزارة تقوم سنويا بالإعلان عن طلب إبداء الاهتمام، يشمل جميع جهات المملكة، قصد انتقاء مشاريع إنشاء أو إعادة تأهيل مناطق صناعية تستجيب لشروط الاستفادة من الدعم المالي للوزارة، وذلك للنهوض بجميع المناطق، لاسيما النائية منها، والتي تحتاج إلى بنية تحتية لاستقبال المشاريع الصناعية.

وأوضح الأخ العلمي أن المساهمة المالية للوزارة موجهة بالخصوص لأشغال تجهيز البقع ولا تشمل أشغال البناء، مشيرا إلى أن الأولوية تعطى للمشاريع التي تعتمد كراء البقع الأرضية وذلك تفاديا لإشكالية المضاربة. من جانب آخر، أشار الوزير إلى أنه في إطار الميثاق الثاني لهيئة تحدي الألفية الأمريكية، الموقع خلال شهر أبريل 2016، تم إدراج إنتاجية العقار القروي والصناعي ضمن المحاور التي سيتم تمويلها، بهدف الرفع من مردوديته.
وأوضح أنه سيتم تنفيذ هذا البرنامج في ما يخص العقار الصناعي، بشراكة مع الوزارة المكلفة بالصناعة وذلك عبر وضع منهجية جديدة لبلورة فضاءات الاستقبال الصناعية ترتكز بالأساس على طلب السوق مع معالجة الإكراهات التي يواجهها المستثمرون للولوج إلى هذا الصنف من العقار.

وأكد أنه سيتم، في هذا الصدد، إنجاز ثلاثة مشاريع، كعمليات تجريبية والتي سيدمج فيها الجانب البيئي والاجتماعي ومقاربة النوع قصد تعميمها لاحقا، مضيفا أنه سيتم أيضا إنشاء مركز للخبرات سيضم المهارات التقنية لدراسة وتتبع المشاريع الآنفة الذكر مع تقديم الدعم الضروري للوزارة المكلفة بالصناعة في إطار إستراتيجيتها لتنمية العقار الصناعي حسب المعايير المعمول بها دوليا.