فريق التجمع الدستوري يعقد اجتماعه الأسبوعي

عقد فريق التجمع الدستوري يوم الثلاثاء 8 غشت 2017 بمجلس النواب، اجتماعا له، وذلك للتداول في النقط التالية:
 حصيلة أشغال مكتب مجلس النواب
 تقييم عمل الفريق خلال دورة ابريل 2017
 الأسئلة الشفوية
 أشغال اللجان الدائمة
 مختلفات
وبعدما افتتح السيد رئيس الفريق الأخ توفيق كميل الجلسة، أعطيت الكلمة للأخت أسماء اغلالو بصفتها أمينة المجلس، التي تناولت بإسهام حصيلة أشغال مكتب مجلس النواب منذ تشكيله إلى حدود تاريخ اختتام الدورة، مؤكدة انه تم عقد 24 اجتماع للمكتب منذ أول اجتماع له بتاريخ 17/10/2016 ، وعرفت هذه الاجتماعات تناول مجموعة من النقط الأساسية والمهمة جدا والتي شكلت نقلة نوعية للمسار السياسي للمؤسسة النيابية.
وبطبيعة الحال خلال أول اجتماع للمكتب، قد تم استكمال أجهزة المجلس من اللجان النيابية ومكاتبها وتشكيل الفرق النيابية، هذا فضلا عن الإشراف على تكوين الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقات البرلمانية.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي فقد أولى المكتب أهمية بالغة للدور التشريعي الذي يقوم به المجلس انسجاما مع الأدوار الدستورية الموكولة إليه، فبعد الإطلاع على مختلف الاقتراحات والمشاريع المودعة لديه تتم إحالتها على اللجان المعنية، قصد دراستها ومناقشتها تمهيدا لتقديمها من اجل المصادقة عليها في الجلسة العامة، وفي هذا الإطار تمت المصادقة خلال هذه الدورة على جملة من المقترحات ومشاريع القوانين سواء المؤسسة منها أو المعدلة، كما يقوم مكتب المجلس بالإطلاع بصفة منتظمة على أشغال اللجان ويعمل دوما على تيسير مهامها بتوفير الإمكانات والوسائل التي تمكنها من أداء وظائفها على الوجه المطلوب.

وفيما يخص الوظيفة الرقابية للمجلس، يقوم المكتب بتحديد جدول أعمال جلسات الأسئلة سواء الأسبوعية المتعلقة بجلسة الأسئلة الشفهية أو الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عليها السيد رئيس الحكومة، كم يقوم المكتب بتحديد الإطار العام للمهام الاستطلاعية كما نص على ذلك النظام الداخلي.
وفيما يتعلق بتقييم السياسة العامة، فالمجلس غالبا ما يستعين بالتقارير والخبرات التي تقدمها عددا من المؤسسات الوطنية، ولقد تم لحد الآن التداول في موضوع المناطق الجبلية وعلاقتها بالتنمية القروية.
وفيما يهم الدبلوماسية البرلمانية، قام المكتب بتحديد تمثيلية المكتب في إطار الأنشطة الدبلوماسية التي يقوم بها المجلس.
كما قام المكتب بإحداث لجان عمل مؤقتة حول المناصفة وتكافؤ الفرص، كما تم تكوين لجنة خاصة للنظر فيما يمكن اتخاذه لسد العجز الذي يعرفه الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بخصوص معاشات السادة النواب، كما عمل المكتب على إحداث لجنة عهد إليها بتعديل النظام الداخلي للمجلس في إطار التنسيق والتكامل مع مجلس المستشارين. هذا فضلا عن دعم الفرق النيابية سواء على مستوى الجانب المادي أو الموارد البشرية.
وبعد ذلك تناول الأخ الرئيس النقطة الثانية في جدول الأعمال، وتتعلق بتقييم عمل الفريق خلال هذه الدورة، بحيث تم التطرق لعدد تدخلات الفريق في مناقشة النصوص التشريعية وتجلت في تسع تدخلات، إضافة إلى مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق وتتعلق بتتميم وتغيير مدونة الحقوق العينية وقانون الصحافة والنشر.


وفيما يخص الأسئلة التي تقدم بها الفريق، تتوزع بين أسئلة كتابية وأخرى شفوية بحيث تم تقديم 40 سؤال كتابي أجيب عن 7 أسئلة منها و 224 سؤال شفوي أجيب عن 28 منها، وفي إطار تناول الكلمة طبقا للمادة 104 من النظام الداخلي فقد تم تقديم 6 طلبات، هذا إضافة إلى تقديم أربع طلبات تخص المهام الاستطلاعية.
وتم إفساح المجال للسادة أعضاء الفريق لتقييم عمل الفريق خلال هذه الدورة، حيث اجمعوا على أنها حصيلة مشرفة جدا، ومثمرة بالنظر إلى الانسجام التام بين جميع الأعضاء، ونوهوا بأنشطة النواب سواء داخل اللجان أو أتناء الجلسات العامة.
وبخصوص الأسئلة التي يطرحها الفريق، يتم تدبيرها وفق مقاربة تشاركية، كما نوه السادة أعضاء الفريق بالعمل الذي تقوم به الأطر المواكبة للفريق إن على مستوى الكم أو الكيف، وهو ما أعطى قيمة مضافة لعمل الفريق وجعله فريقا متميزا، من خلال العمل الجاد والمسؤول والبناء الذي تقوم به الأطر الإدارية.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها السادة الأعضاء من اجل الإسهام في أنشطة الفريق بشكل فعال، هناك نقطتان:
 الاستعانة بخبراء في القضايا التي يشتغل عليها الفريق.
 تفعيل دور الشعب البرلمانية
وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية فقد تم التطرق للأسئلة المبرمجة لفائدة الفريق في إطار الجلسة الأسبوعية وتهم القطاعات التالية:
• قطاع السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ويتعلق الأمر بثلاث أسئلة وهي :
 دعم النقل الجوي
 تسويق السياحة
 التأهيل السياحي لبعض مدن وأقاليم المملكة
• كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ويتعلق الأمر بسؤال حول الارتقاء بقطاع الصناعة التقليدية.
• الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويهم الأمر سؤال حول دعم الجمعيات.
وتقدم السادة أعضاء الفريق بملاحظات وجيهة وأفكار قيمة أغنت النقاش وأسهمت في أداء الفريق على مستوى طرح الأسئلة تقنيا وسياسيا.