سوق الكربون… الأخ بوسعيد والأخ مزوار يؤكدان على أهمية الاستثمار النظيف وعلى أن المغرب نموذج في مجال إنتاج الطاقات البديلة

اعتبر وزير الاقتصاد والمالية، السيد محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، أن المناظرة الوطنية الأولى لتهيئ المغرب لسوق الكربون تشكل فرصة للوقوف على ما تم تحقيقه في مجال المناخ بالمغرب بعد احتضانه لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية (كوب 22 ) في نونبر الماضي بمراكش، والتي ألزمت دول العالم بمجموعة من الاتفاقيات التي تندرج في إطار المحافظة على المناخ.

وأضاف السيد بوسعيد أن المغرب أصبح يشكل نموذجا في مجال إنتاج الطاقات البديلة، مبرزا في هذا الصدد أن الاستثمار في هذا القطاع يساهم بشكل جلي في تعزيز الاقتصاد الوطني وإرساء دينامية متجددة بالمجال الصناعي بالمغرب، وذلك عبر خلق مناصب الشغل، داعيا المشاركين في هذه المناظرة إلى تعميق النقاش للخروج بتوصيات فعالة ذات نفع على البيئة والسير على خطى (كوب 22) ومواصلة رسم المسار التنموي الناجح للمغرب في هذا المجال.

وبدوره، أكد رئيس (كوب 22) السيد صلاح الدين مزوار، أن موضوع سوق الكربون يكتسي أهمية بالغة في سياق التغيرات المناخية التي يعرفها العالم، حيث شكل موضوعا للنقاش في العديد من الندوات واللقاءات التي تعقدها رئاسة (كوب 22) والتي يتم خلالها مراعاة نظام السوق والظرفية الاقتصادية بالعالم إلى جانب العديد من المتغيرات. وأضاف السيد مزوار في كلمة تلاها بالنيابة عنه السفير المكلف بالمفاوضات في (كوب 22) عزيز مكوار، أنه سواء تعلق الأمر بالدول المتقدمة أو النامية، يبقى موضوع “الاستثمار النظيف” مشروعا استراتيجيا يجب تدارسه بين كل الأطراف من القطاع العام والخاص، في إطار دينامية فعالة تحترم المادة السادسة من اتفاقية باريس.

من جهتها قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة السيدة نزهة الوافي، إن الحكومة المغربية تريد إحداث آلية لسوق الكربون خلال السنوات المقبلة، مناسبة للظرفية الاقتصادية للمغرب، والتي يمكن أن تولد أرصدة للكربون تمكن من الاندماج في نظام دولي مؤطر لتبادل الأرصدة على الصعيد الجهوي أو العالمي.

وأضافت السيدة الوافي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى لتهيئ المغرب لسوق الكربون، أن اختيار هذه الآلية ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار آليات السوق الجديدة على المستوى الدولي وخصوصا ما جاء في اتفاق باريس للمناخ نهاية 2015 من توصيات مقررة في البند السادس من الاتفاق، وكذا التقدم الحاصل على المستوى الوطني في قطاعات الكهرباء والفوسفاط والاسمنت في ما يتعلق بحسابات الغازات الدفيئة وإجراءات تحسين جودة مراقبة وإدارة المعطيات المتعلقة بالانبعاثات.

وأبرزت أن الحكومة تراهن على مشروع تهيئ المغرب لهذه السوق الواعدة، عبر العمل على وضع البنية التحتية الأساسية لأي نوع من أنواع أرصدة الكربون ذات المصداقية الدولية والمدعمة بآلية مناسبة لائتمان الكربون والمبنية على قاعدة “الترقيم والتتبع والمراجعة”، المعترف بها من طرف الوكالات العالمية للجودة. وفي إطار تنفيذ أنشطة مشروع تهيئ المغرب لهذه السوق الواعدة (سوق الكربون)، أشارت السيدة الوافي إلى أن الحكومة شرعت مؤخرا في إنجاز دراسة أولية تهدف إلى تقييم معمق لمختلف أدوات تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة في المغرب، وتصميم نظام القياس وإعداد التقارير والتحقق من بيانات الانبعاثات والآثار المترتبة على تنفيذها.

من جهته، قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، السيد عزيز الرباح، إن المغرب يعرف حاليا نهضة اقتصادية تؤسس لنظام اقتصادي قوي يقاوم التحديات والتغيرات العالمية، عبر تعزيز العديد من القطاعات كالصناعة والاستثمار والبنيات التحتية التي توجب بدورها استعمال كمية كبيرة من الطاقة، مبرزا في هذا الصدد أن هذه النهضة تتم على حساب المناخ والبيئة عموما. وأبرز السيد الرباح أن مسؤولية إرساء نظام متوازن يأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية من جهة وتعزيز نظام اقتصادي قوي من جهة أخرى تقع على جميع الأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذا النوع من الندوات يشكل فرصة للترويج لنموذج مغربي اقتصادي وبيئي لائق.

من جانبها، أشادت السيدة نزهات خان السفيرة المكلفة بالمفاوضات لدى رئاسة (كوب 23)، عن الرئاسة المقبلة لهذا المؤتمر، بالنجاح الذي حققته قمة (كوب 22 ) تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا بالدعم الذي قدمه المغرب لرئاسة (كوب 23) . وأعربت المسؤولة عن إعجابها بالرؤية التي يتبناها المغرب عبر تنظيم مؤتمرات مماثلة، خصوصا حول موضوع سوق الكربون، الذي من شأنه أن يشكل رافعة تنموية للأنظمة الاقتصادية بالدول الإفريقية وبالنظر لآثاره الإيجابية على المناخ عبر التقليص من آثار الغازات الدفيئة من جهة وتنمية الاقتصاد من جهة أخرى.

وتهدف هذه المناظرة إلى تقديم تجربة المغرب في مجال الطاقات المتجددة، والتعريف بسوق الكربون بالعالم وإشراك الفاعلين الوطنيين والدوليين في هذه المقاربة، وتعبئة المؤسسات المالية الدولية والنهوض بدور المغرب كفاعل رئيسي لتنفيذ اتفاقية باريس. ويأتي هذا اللقاء، الذي يعرف مشاركة حوالي 300 شخص من القطاع السياسي والاقتصادي والمالي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، في إطار مشروع الشراكة من أجل تهيئ المغرب لاعتماد سوق الكربون كوسيلة للحد من انبعاث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي بهدف التقليل من أخطار التغيرات المناخية.