الأخ محمد أوجار يتباحث ببرلين مع نظيره الألماني

أجرى وزير العدل والحريات محمد أوجار، يوم الثلاثاء ببرلين مباحثات مع نظيره الألماني هايكو ماس، تركزت على بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العدل والقضاء.

وشكلت المباحثات بين أوجار وماس، فرصة للاطلاع عن قرب على خصوصيات ومميزات التجربة الألمانية في مجال القضاء والعدل.

وتم الاتفاق بين الجانبين خلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص سفير المملكة ببرلين عمر زنيبر والوفد المرافق لوزير العدل والحريات، على توسيع التعاون بين البلدين والشروع في إعداد اتفاقية شاملة لهذا التعاون في مجالات مرتبطة بالعدل .

وعقد الوزير والوفد المرافق له، بالمناسبة لقاء مع مسؤولين بوزارة العدل الألمانية سلط فيه الضوء على دور وزارة العدل الاتحادية، واختصاصاتها وتركيبة الوزارة وعلاقتها مع السلطة القضائية واستقلالية القضاء واختصاصات النيابة العامة.

وعبر الوزير الألماني عن تثمينه وتقديره لجهود المملكة لدعم استقلال القضاء، والارتقاء بالممارسة القضائية، مؤكدا دعم بلاده لكل مشاريع المغرب الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية وتجويد القضاء .

وكانت لقاءات الوزير والوفد القضائي المرافق له، أيضا فرصة لعقد اجتماع مع القضاة ورؤساء المحاكم ومسؤولي النيابة العامة، للاطلاع عن كثب على تدبير المحاكم في ألمانيا وطريقة عمل النيابة العامة وعلاقتها بوزارة العدل .

وزار الوفد مقر الاتحاد الفدرالي للقضاء، حيث أجرى لقاء مع رئيسه يينس غنيزا تناول دور اتحاد القضاء وتكوين القضاة واستقلالية القضاء، والاستقلال المالي والعلاقة بين السلطة القضائية ووزارة العدل والتقييم والسلطة التأديبية.

وشكلت الجلسات أيضا بالنسبة للوفد المغربي مناسبة للاطلاع ، وبصورة واضحة ودقيقة، عن آليات عمل العدالة الألمانية، وعلى صيغ دعم استقلالية القضاء وعلى التقنيات الجديدة لتدبير المحاكم بما يمكن المواطن من الولوج إلى القضاء في أحسن الظروف، ويمكن القضاء من ممارسة استقلاليته بكل نزاهة واحترام لأخلاقيات المهنة.

وقال أوجار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن اللقاء مع وزير العدل الاتحادي ماس كان ” لقاء غنيا ومثمرا عبر فيه عن مساندة ألمانيا لكل الإصلاحات السياسية الكبرى والعميقة التي يباشرها جلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، بهدف دعم دولة الحق والقانون “.

وأشار أوجار إلى أن المباحثات كانت مناسبة أكد فيها الوزير الألماني، على دعم وزارته لإستراتجية إصلاح العدالة المغربية واستقلالية القضاء والنيابة العامة .

وأبرز وزير العدل والحريات أن نظيره الألماني أكد له أيضا وضع الخبرة الألمانية رهن إشارة المغرب، للاستفادة منها في مختلف المجالات القضائية والتشريعية والقانونية وإدارة قطاع العدل .

وأضاف أن اللقاء شكل فرصة لوضع الطرف الألماني في خضم الإصلاحات الديمقراطية التي يباشرها المغرب، في مجالات الديمقراطية وتدعيم دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان ومرافقة استقلال السلطة القضائية واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.

وكان الوزير والوفد المرافق له قد قاما أمس بعدد من الأنشطة، ضمن برنامج هذه الزيارة التي جاءت بمبادرة من المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، حيث زارا محكمة الاستئناف ببرلين إذ تركز اللقاء مع رئيسها هانس ميشاييل بورغاس حول مواضيع منها إدارة المحاكم، واستقلال القضاء، ثم مؤسسة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بالعاصمة الألمانية، إذ أجرى لقاء مع رئيسها ميشاييل تسوكوس، واطلع خلاله على مميزات هذه المؤسسة الألمانية المتطورة ، وتم الاتفاق على استفادة المغرب من هذه التجربة.

وكان المغرب وألمانيا قد اتفقا منذ سنوات على تنمية علاقات الصداقة والتعاون القانوني بين الدولتين، ودعم تعاون قضائي في المادة المدنية والتجارية وتسهيل تطبيق اتفاقية لاهاي لسنة 1954 المتعلقة بالمسطرة المدنية في إطار العلاقات بين البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات حول قانون كل دولة على حدة.