الفريق التجمعي بمجلس المستشارين يساءل الحكومة عن ملف خريجي البرنامج الحكومي لتكوين 10آلاف إطار تربوي

ساءل المستشار البرلماني الأخ لحسن ادعي، وزير التربية الوطنية، عن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتسوية ملف تكوين 10آلاف إطار تربوي، وعن الكيفية التي يمكن للحكومة أن تستفيد من هذا المشروع التربوي الذي خصصت له غلافا ماليا مهما قدره (161 مليون درهم)، علما أن قطاع التعليم العمومي يشهد خصاصا كبيرا في الأطر التربوية المؤهلة؟.
وفي جواب له على تعقيب السيد الوزير قال الأخ لحسن ادعي، إن هؤلاء الخريجين هم ضحايا مشروع حكومي عرضهم للبطالة في نهاية تكوينهم وبالتالي، فالحكومة ملزمة بتدبير هذا الملف بشكل منصف ومتوافق بشأنه.
مضيفا أن رفض هؤلاء الأطر لصيغة التشغيل بالتعاقد المعلن عنها من طرف الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين مبني على أساس عدم الأخذ بخصوصيات هذه الفئة التي تعتبر مؤهلة لمزاولة مهنة التدريس، نظرا لمسارها التكويني البيداغوجي والديداكتيكي، فضلا عن مرورها بسلسة من الامتحانات والاختبارات التي توجت بالحصول على شواهد الأهلية للتعليم.
وأكد المستشار التجمعي أن هؤلاء الأطر يطالبون فقط بالالتزام ببنود الاتفاقية الإطار القاضية بإدماجهم في قطاع التعليم العمومي، وذلك عن طريق الاستفادة من المناصب المالية المخصصة لقطاع التربية الوطنية المصرح بها في قانون المالية عبر مباراة التوظيف التي تنظمها المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين قبل موسم 2015/2016 .