الأخ بوسلهام الديش: مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سيكون لبنة جديدة لاستكمال صرح التغطية الصحية ببلادنا

قال الأخ بوسلهام الديش يوم أمس الثلاثاء 13 يونيو 2017 خلال مناقشة مشروع قانون رقم 15-98 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إننا في فريق التجمع الدستوري لا يسعنا إلا أن ننوه بتنزيل مضامين هذا المشروع قانون في هذه الظرفية بالذات، ليكون لبنة جديدة لاستكمال صرح التغطية الصحية ببلادنا، في وقت أضحت هاجس كل المتدخلين في بلورة السياسات العمومية المتعلقة بالصحة والتأمين عن المرض .
مضيفا انه لا يمكن للمؤسسة التشريعية إلا أن تجمع على تنزيل وإخراج وتطبيق سليم لهذا القانون، لأنه يهم عددا مهما من المواطنين، يقدرون اليوم ب 11 مليون مستفيد ينتمون لقطاعات الصحة والفلاحة والتجارة والنقل والصناعة التقليدية، هذا إضافة إلى الأجراء الذين يمارسون أنشطة مدرة للدخل .
وأكد برلماني فريق التجمع الدستوري، أن تكريس مبدأ الحق في العلاج والولوج إلى الاستشفاء مرتبط أساسا بتوسيع نطاق التغطية الصحية. مشددا على أن التنزيل السليم لمقتضيات الدستور خاصة الفصل 31 الذي ينص صراحة على حق المواطن المغربي في الصحة والتطبيب، يظل من بين أهم التحديات والرهانات التي يجب على الحكومة رفعها وتحقيقها، وذلك من خلال مضاعفة الجهود في ما يخص أجرأة نظام التأمين الإجباري عن المرض، والتقدم في تعميم نظام المساعدة الطبية،
وفي نفس السياق قال الأخ الديش، وعيا منا في فريق التجمع الدستوري بأهمية تعميم وتوسيع نظام التغطية الصحية ليشمل كل شرائح المجتمع المغربي، واستشعارا لكل الإكراهات والصعوبات التي اعترضت هؤلاء المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء في السابق، فإننا نحرص على أن تخرج النصوص التطبيقية والمراسيم التنظيمية لهذا المشروع قانون إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

و زاد المتحدث ذاته، في إطار حكامة وحسن سير المؤسسات، و رغبة منا في اعتماد مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة و درءا لكل الاختلالات التي تم تسجيلها في السابق ، فإننا ننوه بمقاربة الحكومة القاضية بمنح تدبير هذا النظام المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لهاته الفئات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بكيفية مستقلة عن باقي الأنظمة الأخرى على تخصيص نفس سلة العلاجات التي يكفلها نظام التأمين بالصندوق السالف للذكر .