رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة التفاعل مع مطالب المغاربة في كل مكان وخاصة بإقليم الحسيمة

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني على “ضرورة التفاعل مع مطالب المغاربة في كل مكان وخاصة اليوم بإقليم الحسيمة”، مضيفا أن هذا هو “هم الحكومة الأساسي”.

وشدد رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط على “ضرورة حماية الممتلكات العامة والخاصة، و حماية الأمن العام، وتعزيز أمن واستقرار البلاد”، موضحا أن هذا الأمن والاستقرار سيستفيد منه جميع المواطنين. وأبرز السيد العثماني أن قضية الحسيمة ظلت دائما حاضرة في انشغالات مجلس الحكومة إلى جانب حضور عدد من مناطق المغرب الأخرى، مشيرا إلى ان الحكومة تتتبع سير المشاريع التنموية في اقليم الحسيمة، حيث إن وفدا وزاريا زار المدينة، ووقف على مدى تقدم المشاريع التي بلغ تقدم بعضها نسبة مئوية كبيرة، إضافة إلى الوقوف على المشاريع التي تأخر انجازها شيئا ما.

وأشار السيد العثماني إلى أن الحكومة ستعمل على تتبع تنفيذ تلك المشاريع الاستراتيجية، وحث الوزراء، في مختلف القطاعات الحكومية من الصحة والاسكان والتعليم والتجهيز والفلاحة والصيد البحري، “على النزول إلى عين المكان لتتبع سير تلك المشاريع، من أجل الاستجابة لمطالب الساكنة بطريقة معقولة وسريعة وحسب القدرة والإمكان”.

وأضاف أنه “في أية عملية يجب احترام حقوق الانسان، واحترام حقوق المتهمين وكذا ضرورة احترام المساطر كما هو منصوص عليها قانونيا”، مثنيا على المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الجهوية للمجلس بالذات، “لأنها كانت حاضرة في جميع المراحل وحرصت على ان تكون لديها جميع المعلومات في هذا الملف”. وطمأن رئيس الحكومة جميع المواطنين على تتبعه لهذا الملف بالطريقة الملائمة.

وأشار رئيس الحكومة أيضا إلى أن المجلس تداول في مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وهي الاستراتيجية التي اشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إعطاء انطلاقتها، وسيشرف على المصادقة النهائية عليها، مضيفا أن هذه الاستراتيجية ستعمل على التركيز على مفتاح التنمية المستدامة والمتمثل في حفظ ثروات البلاد للأجيال المقبلة.

من جهة أخرى أشار رئيس الحكومة إلى استعراض المجلس لمرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، مبرزا أنه مباشرة بعد المصادقة على هذا المرسوم سيتم إحداث هذه اللجنة لتبدأ في ممارسة مهامها وفق البرنامج المسطر لمعالجة الاختلالات الموجودة على كل المستويات.

وأضاف أن المواطنين ينتظرون كيفيات معالجة آفة الرشوة وظاهرة الاستهتار بالأموال العامة، مشددا على ضرورة مواجهة كل تلك الاختلالات بفعالية.

وذكر بأن المجلس تدارس مرسوما ذا أهمية بالغة ويتمثل في تحديد كيفيات معالجة شكايات المواطنين، مشيرا إلى أن الهدف يكمن في تأسيس منظومة لمعالجة الشكايات تنص على إلزام الإدارة بتوفير الجواب على أية شكاية واردة من المواطنين في آجال محددة ووفق مساطر مضبوطة، وكذلك العمل على تدبير دقيق للشكايات عبر بوابة وطنية، يتمكن من خلالها المواطن من تتبع مآل الشكاية التي وضعها.

وأوضح رئيس الحكومة أن الدستور يلزم الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 156 منه بتلقي ملاحظات وتظلمات واقتراحات المرتفقين.

وعلى صعيد آخر ذكر رئيس الحكومة المجلس بأن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان شكل لجنة تتضمن وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمعالجة ظاهرة الأطفال بدون هوية والذين يعانون عددا من المشاكل على مستوى التسجيل في المدارس.

وأشار السيد العثماني إلى أن هذه اللجنة ستعمل على القيام بإحصاء للأطفال بدون هوية، ومعالجة المشاكل التي تعاني منها هذه الشريحة، مع القيام بحملات تحسيسية للقضاء على هذه الظاهرة. وحث مختلف الوزراء على العمل بجد للاستجابة والوفاء بمختلف الالتزامات التي وعدت بها الحكومة والنزول للعمل الميداني في مختلف مناطق المملكة.