لجنة الاستثمارات تصادق على 51 مشروع اتفاقية استثمار بقيمة 67 مليار درهم ستوفر 6477 منصب شغل مباشر

صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها الخميس بالرباط الذي ترأسه رئيس الحكومة السيد سعد العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني أكد مجددا في بداية الاجتماع على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة.

ونوه السيد العثماني بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة، وذلك بنسبة تناهز الثلثين، بما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية لإعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.

وأكد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة تؤكد ثقة المستثمرين في المغرب وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، مما خول للمغرب ترتيبا حسنا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال.

كما أبرز أن الحكومة ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار، وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.

من جهة أخرى، تطرق السيد العثماني لمشروع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار وتفعيله على أرض الواقع في إطار من التنسيق وتضافر جهود جميع المتدخلين.

وأشار البلاغ أيضا إلى أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي استعرض أمام أعضاء اللجنة مكونات مختلف المشاريع الاستثمارية المعروضة للمصادقة.

وفي هذا الصدد، يظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة 19 في المئة من الاستثمارات المرتقب إنجازها.

ويأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة من الاستثمارات، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7 في المئة من مجموع الاستثمارات.

كما يسجل قطاع الصناعة حضورا قويا في التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه 4803 مناصب شغل، أي ما يعادل ثلاثة أرباع المناصب المزمع إحداثها.